ترك برس

أشارت منظمة إنسانية دولية إلى "انهيار" الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول المهاجرين.

وطالبت منظمة "أطباء بلا حدود" الإغاثية الخيرية الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر بشكل جذري في سياسة اللجوء الأوروبية مشيرا إلى ضرورة تعديل راديكالي في سياسته بشأن المهاجرين. وفق موقع "دويتشه فيله".

وقال الرئيس الدولي للمنظمة كريستوس كريستو الجمعة (22 تشرين الثاني / نوفمبر 2019) في أثينا إنه ورغم مرور أربع سنوات على الاتفاقية المبرمة مع تركيا بشأن تنظيم حركة الهجرة واللجوء، إلا أن هناك نحو 35 ألف لاجئ يعيشون في الجزر اليونانية في حالة من الفوضى ودون الحفاظ على كرامة الإنسان.

وقالت المنظمة على لسان رئيسها الدولي إن الاتفاق المبرم في عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن التعامل مع مع تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط قد انهار تماما. 

وأضاف كريستو بعد زيارة إلى ما تعرف باسم مناطق التوتر في جزيرتي ليسبوس وتشيوس اليونانيتين، أن الوضع في مخيمات اللاجئين على الجزيرتين يمكن مقارنته بأسوأ مواقع الأزمات الإنسانية في العالم. وأقيمت مراكز استقبال اللاجئين المذكورة بسعة 6200 شخص لكنها تستضيف ستة أضعاف هذا العدد.

وقال كريستو إنه يتعين إغلاق مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية ببحر إيجة على الفور، ونقل المقيمين بها إلى البر الرئيسي في أوروبا. ويعيش اللاجئون بدون رعاية في مخيمات بجزر ليسبوس (ميديلي) وتشيوس (ساقز) وكوس (إيستانكوي) وساموس (سيسمان) وليريسوس، وهي مخيمات أقيمت بموجب اتفاق مع تركيا، لاستضافة اللاجئين لحين دراسة أوضاعهم.

وأضاف كريستو أن ضحايا تعذيب ومرضى نفسيين وأطفال بدون مرافقين بالغين وغيرهم من الفئات المهددة يعيشون دون رعاية، وتحت أغطية من البلاستيك بدلا من أسقف. وأوضح: "إنهم لا يتلقون مساعدة، وبدلا من التحسن، تتفاقم حالتهم".

ومع إغلاق الدول الأوروبية التي تقع على خط الهجرة، حدودها أمام المهاجرين في العام 2016، علقت أعداد كبيرة من المهاجرين في اليونان. وفق وكالة الأناضول التركية.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صادق البرلمان اليوناني، على مشروع قانون كانت قد أعدته الحكومة، ويتضمن تدابيرًا جديدة بخصوص المهاجرين.

ويتضمن القانون الجديد يتضمن العديد من المواد كتأسيس نظام لجوء جديد من شأنه تسريع عملية إعادة من رفضت طلباتهم إلى تركيا في إطار اتفاق "إعادة القبول" الموقع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

كما يسعى لتعزيز عملية الرقابة في بحر "إيجه"؛ لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين، وتكثيف عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة لضبط المهاجرين، وتقصير إجراءات اللجوء.

ويتضمن العديد من المواد الأخرى مثل نقل 20 ألف مهاجر من جزر بحر "إيجه" إلى مخيمات جديدة يتم إنشائها على البر، وذلك ضمن الإطار القانوني الجديد، وحرمان المهاجرين الذين لا يمتثلون للقوانين والقواعد في المخيمات التي يحتجزون فيها، من حق اللجوء.

وقالت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق من العام الجاري، إن اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ساهم في تخفيض الهجرة غير الشرعية بنسبة 91 بالمائة.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا بيرتود، خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة بروكسل، أن الاتفاق يواصل تقديم النتائج المطلوبة.

وأشارت بيرتود، إلى متابعتها موجة الهجرة الأخيرة نحو اليونان، وإلى استمرارها في التواصل مع المسؤولين المعنيين حول الموضوع.

وأردفت: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهداته في إطار اتفاق مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، الموقع مع تركيا".

وأكدت أن موجة الهجرة الأخيرة نحو جزيرة "ميديللي" اليونانية، منخفضة جدا مقارنةً مع الفترة التي سبقت توقيع الاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/أبريل من نفس العام، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها (تركيا).