ترك برس

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، على قرار المجلس الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا مع ليبيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس الحكومة الليبية؛ الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وزعم البيان الختامي لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الجمعة، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا "تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة".

واعتبر البيان أن المذكرة تتعارض مع قانون البحار، وأنه "لا يتمخض عنها نتائج قانونية (ملزمة) بالنسبة للدول الأخرى".

وقال أقصوي المجلس الأوروبي أظهر مرة أخرى عبر القرار الذي اتخذه، استمراره في تبني الأطروحات الوطنية المتطرفة للثنائي اليونان/ إدارة قبرص الرومية، التي تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ العدالة، تحت ذريعة التضامن مع الأعضاء.

وأضاف: "كما ذكرنا سابقًا، لا يمتلك الاتحاد الأوروبي أي صلاحية على تعيين مناطق الصلاحية البحرية، كما أنه ليس محكمة دولية. 

وفي هذا السياق، لا يحق له إصدار حكم بشأن مدى شرعية مذكرة التفاهم الموقعة وفق الأصول بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبي".

وتابع: "إن الاتحاد الأوروبي التزم الصمت إزاء الاتفاقيات التي أبرمتها إدارة قبرص الجنوبية الرومية بالرغم من عدم صلاحيتها، مع دول المنطقة، وكأنها دولة وكأنها تمثل الجزيرة بأكملها، في أعوام 2003 و2007 و2010. 

وإن تلك الاتفاقيات تتعارض مع حقوق تركيا والقبارصة الأتراك. وكذلك، تغاضى الاتحاد الأوروبي عن اغتصاب حقوق ليبيا من قبل اليونان فيما يتعلق بجرفها القاري. 

الموقف الأخير للاتحاد الأوروبي ضد تركيا، إنما يعد مثالا جديدا على سياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها.. هذا الموقف لن يثنينا عن الدفاع عن حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك، في شرق البحر المتوسط".