ترك برس
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ريتش" في أحدث تقييم عن الوضع الاقتصادي في تركيا أن "تركيا بلد مستقر" و"إمكانيات الاستثمار متوفرة".

وجاء في البيان الخطي للمؤسسة أن إنخفاص أسعار البترول قد أثر إيجابا في تركيا على التضخم والعجز في الحساب الجاري، موضحا أن تراجع الصادرات إلى أوكرانيا والشرق الأوسط قد كان له تأثيرا سلبيا.

كما ذكر البيان أن المالية العامة قوية في تركيا ولا يوجد أي خطر في حدوث إنزلاقات مالية في فترة ما قبل الانتخابات التي ستجري في شهر حزيران من هذا العام.

وأكدت وكالة ريتش أن الإجراءات التي اتخذت بحق بنك آسيا لم يكن لها أي تأثير سلبي على قطاع البنوك.

ومن جهة أخرى ذكر التقرير أن النقاشات العلنية التي دارت حول السياسات الاقتصادية كان من شأنها إضعاف ثقة المستثمرين وخفض قيمة الليرة امام العملة الاجنبية.

وبينت ريتش أن التضخم والعجز في الحساب الجاري سيتراجع بالترتيب إلى 6 بالمئة و5.1 بالمئة مع نهاية هذا العام، مشيرة إلى ان تركيا ستستفيد على الدوام من انخفاض أسعار البترول، وأن النمو لن يتجاوز الـ3.2 بالمئة في عام 2015 الحالي ليبقى تحت المعدل المتوقع.

واعتبر التقرير أن المعايير المالية في تركيا تفوق غيرها من الدول ذات التلائم السياسي المشابه على الرغم من ضعفه في تركيا.

كما أعربت مؤسسة التصنيف ريتش أن الضغوطات السياسية التي تعرض لها البنك المركزي التركي قد أثرت سلبا على الليرة التركية التي فقدت منذ أول العام 10 بالمئة من قيمتها، مبينة أن البنك امركزي التركي قد حافظ على نسبة الفائدة في اجتماعه الاخير ويتصرف باحتياط تجاه التضخم الكبير الذي وصل إلى 7.5 بالمئة في شهر شباط الماضي.