ترك برس

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، اليوم الجمعة، على انتهاك اليونان "وضع منزوع السلاح" لجزر بحر إيجة.

وقال المتحدث في بيان "يعد انتهاك اليونان لوضع منزوع السلاح لجزر بحر إيجة منذ ستينيات القرن العشرين من أحد المشاكل المترابطة في بحر إيجة". 

وأضاف "إن هذه المشكلة نابعة من انتهاك اليونان لالتزاماتها في معاهدة لوزان للسلام في عام 1923 ومعاهدة باريس للسلام في عام 1947، وبالتالي خرق القانون الدولي. 

لقد أعاقت اليونان رفع هذا الدعوى أمام محكمة دولية، وذلك عن طريق إبداء تحفظ على اختصاص محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بهذه القضية في عام 1993".

وتابع: "منذ البداية، قد احتجت تركيا بانتظام وبشكل مستمر وقدمت مبادرات دبلوماسية على انتهاك وضع منزوع السلاح لجزر بحر إيجة من قبل اليونان أو دول ثالثة".

وأردف: "نود أن تتم مناقشة قضية انتهاك وضع منزوع السلاح لجزر إيجة مع نزاعات بحر إيجه الأخرى، وتسويتها من خلال المفاوضات. 

وبذلك، لا نستبعد أيضًا أي وسيلة للتسوية السلمية يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل بين الطرفين، بما في ذلك محكمة العدل الدولية".

واستدرك: "في الواقع، كان هذا هو النهج الذي نتبعه خلال المحادثات الاستكشافية التي عقدت مع اليونان في الفترة ما بين 2002-2016، ولكن تم تعليقها بناءً على رغبة اليونان..

كما اقترح رئيس الجمهورية التركية السيد أردوغان خلال لقائيه مع رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس في نيويورك ولندن، فإن تركيا على استعداد لتنشيط جميع قنوات الحوار مع اليونان، بما في ذلك المفاوضات الاستكشافية، وحتى أنها مستعدة لفتح قناة حوار جديدة لشرق البحر المتوسط".

وزاد "لكن اليونان، بدلاً من الاستجابة بشكل إيجابي لاقتراحنا، والبدء في التحدث إلينا، اختارت، كالعادة، أن تشكو تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتسعى لإيجاد حلول من أطراف ثالثة. 

هذا الموقف غير الجاد لا يتوافق مع علاقات حسن الجوار. إذا كانت اليونان تعتقد أنها ستحصل على نتائج من خلال دول ثالثة كلما واجهت صعوبات، فهي مخطئة للغاية".