إن أهداف تركيا  في خضم التوترات الأخيرة في إدلب واضحة، وسوف يكون نطاق العملية العسكرية المحتملة محدودا. ترغب تركيا في تشكيل منطقة إنسانية محمية في محافظة إدلب لمنع وقوع كارثة إنسانية أخرى ووقف تدفق اللاجئين إلى الحدود التركية. في السنوات القليلة الماضية، كررت السلطات التركية مرارًا وتكرارًا دعمها لتشكيل منطقة آمنة. كانت الجهات الفاعلة الدولية مهتمة بالفكرة ولكن لم يكن هناك طرف مستعد لتقديم الدعم العملي للمنطقة الآمنة في سوريا. كان يمكن لهذا الدعم المادي أن يولد توترات سياسية وعسكرية مع موسكو.

الهدف الثاني والأكثر أهمية لتصعيد تركيا في الآونة الأخيرة مع نظام الأسد وروسيا هو الإبقاء على حل سياسي للحرب السورية مطروحا للتفاوض. إن هجمات النظام وروسيا في الأشهر الستة الماضية تقوض الحل السياسي للأزمة السورية. تصر موسكو على الحل العسكري لسوريا وتريد السيطرة على الطرق السريعة الاستراتيجية وإخلاء المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

لا يريد نظام الأسد الاعتراف بمجموعات المعارضة في سوريا شركاء في المفاوضات السياسية، وسيبذل نظام الأسد وروسيا قصارى جهدهما للتأكد من أن الجماعات الموالية للمعارضة لن تتمكن من العودة إلى سوريا بعد انتصار النظام. تهدف هذه الخطة إلى إبقاء أكثر من 10 ملايين سوري في تركيا والأردن ولبنان، واستبعاد السكان حول إدلب من خطة موسكو "لسوريا الجديدة".

يهرع الجانبان الروسي والإيراني لتعزيز مكاسبهما في المجال السوري. تدرك تركيا حقيقة أنه بدون تغيير سياسي، لن يعود اللاجئون السوريون في تركيا إلى ديارهم في سوريا. لن يقبل جانب النظام إدماجهم في النظام السياسي والاقتصادي في سوريا.

سيكون الحل السياسي المتفاوض عليه للحرب الأهلية السورية خارج الطاولة، إذا سيطر النظام على إدلب. وسيعني عدم وجود حل سياسي استحالة عودة نصف سكان سوريا قبل الحرب وإعادة إدماجهم. وسيكون هذا عبئًا اقتصاديًا دائمًا ومصدرًا لعدم الاستقرار لتركيا والأردن ولبنان.

هناك بالفعل اضطرابات شعبية متزايدة في سوريا، خاصة في المناطق الحدودية حيث يتركز اللاجئون السوريون. لا تملك تركيا الموارد اللازمة لاستيعاب اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى. في المقابل تحاول موسكو ونظام الأسد الاستفادة من نقاط ضعف تركيا ومخاوفها الإنسانية. من ناحية أخرى، تواصل الميليشيات الشيعية التي ترعاها إيران حملتها التطهيرية الطائفية.

حذر الرئيس، رجب طيب أردوغان، النظام السوري من انتهاك اتفاق سوتشي، وأنه إذا لم ينسحب من إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية، فسيصبح هدفًا للقوات التركية في هذا المجال. يخطط النظام والجانب الروسي لتطويق وتهديد نقاط المراقبة التركية لردع الرد العسكري التركي على انتهاك اتفاق سوتشي.

يشير الوضع في هذا المجال إلى أن هذا التقدير الخاطئ للنظام قد يكون مكلفًا للنظام وربما لتركيا أيضًا. قد تؤدي هجمات النظام بهدف الاستيلاء على إدلب إلى مزيد من الخسائر في أماكن أخرى أيضًا. قد يجلس نظام الأسد في النهاية ويعيد الاشتراك في عملية سياسية في هذا الموقف الضعيف إذا تدخلت تركيا في عمليات عسكرية واسعة النطاق.

قد تكون محاولة التركيز على حل عسكري للأزمة السورية ضد المصالح الطويلة الأجل لموسكو، وقد يفقد الجانب الروسي تدريجيًا كل تأثيره على تركيا. قد تحصل تركيا في نهاية المطاف على أنظمة بديلة للدفاع الجوي بعيدة المدى أو تجد مصادر بديلة للغاز الطبيعي، لكن نفوذ موسكو على أنقرة سينخفض انخفاضا كبيرا. ومثلما يظهر من حديث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وغيره من كبار المسؤولين الروس، فإن الجانب الروسي يستهين بتصميم تركيا في التوتر الأخير.

لم تشر واشنطن إلى أي دعم عسكري لتركيا في حالة المواجهة العسكرية مع النظام السوري بسبب التوتر حول إدلب. قد يكون الدعم الدبلوماسي مفيدًا ولكنه قد لا يكون كافيًا لردع موسكو عن زيادة تصعيد الوضع في سوريا. يبدو أن واشنطن راضية عن الوضع الراهن القائم في سوريا ولا تريد المخاطرة بالوضع في دعم تركيا حليفتها في الناتو.

إذا تصاعد التوتر بين تركيا والنظام السوري، فقد يضطر جانب الناتو للانخراط في الأزمة السورية. تركيا ليست جورجيا أو أوكرانيا. سيتعين على حلف الناتو التحرك لموازنة موسكو إذا خرج التوتر في الميدان عن السيطرة. خلال العقد الماضي، استغلت موسكو عدم مبالاة الناتو بالأزمة الإقليمية، لكن الأزمة الليبية والسورية قد تكون نقطة تحول إذا كانت موسكو تقلل من ردود أفعال الناتو.

من المهم  لتركيا الحفاظ على علاقات بناءة مع موسكو وتوسيع التعاون في قطاعي الطاقة والتجارة. لكن ليس هناك ما هو أكثر أهمية لتركيا من مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي على المدى الطويل. خلال الأسبوعين الأخيرين، أوضحت موسكو كيف يمكنها أن تتصرف بقذارة في الميدان على الرغم من الدبلوماسية البناءة على مستوى القيادة. من الآن فصاعدًا، سيكون هذا الوضع الجديد هو الأساس الجديد في علاقات أنقرة مع موسكو.