ترك برس
يمكن أن توفر المشكلات الناشئة في سلاسل توريد البضائع حول العالم بعد انتشار وباء فيروس كورونا ميزةً لتركيا قد يمتد أثرها المدى الطويل بمجرد انتهاء الأزمة، بحسبما صرح الأمين العام لـغرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية وعضو مجلس إدارتها “تيلو بال”.
وفي لقاءٍ مع وكالة الأناضول قال بال: "على المدى الطويل، تمنح أزمة الفيروس هذه فرصةً عظيمةً لإعادة تموضع تركيا في سلسلة التوريد العالمية".
كما أشار إلى أن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الدولي ضخمٌ بالفعل، في حين أن "الظروف الاستثنائية يمكن أن توفّر فرصًا غير متوقعة للقطاعات التي يمكنها زيادة قدرة اقتصادها بسرعة أو العمل دون طاقتها".
وقال بال إن مورّدي السيارات وصناعة المنسوجات من بين القطاعات التي تتبادر إلى الذهن أولًا، والتي من خلالها يمكن لتركيا أن تعيد رسم مكانها في سلسلة التوريد العالمية.
وقد دفع ظهور فيروس كورونا العام الماضي في الصين، شركاتٍ مختلفةً نحو البحث عن أسواق ومراكز إنتاجٍ جديدة منذ أن اتّخذت الصين خطواتٍ كإغلاق المصانع وإغلاق المدن للحدّ من انتشار الفيروس. ومع ذلك، فقد انتشر الوباء في جميع أنحاء العالم وباتت أوروبا مركز الفيروس رسميًّا، ما يعطي المزيد من إشارات الاستفهام حول مستقبل التجارة العالمية والاقتصاد العالمي الغامض.
وأشار بال إلى أنه على الرغم من صعوبة التنبّؤ بمدى المشكلة التي تجب مواجهتها في سلسلة التوريد بسبب تأثيرات الفيروس، فمن الواضح أن بعض القطاعات ستتضرّر بشكلٍ خاص، حيث تمّ إلغاء المعارض والأحداث وترتيبات السفر حول العالم، وبدأ الموظّفون في العمل من المنزل.
السوق التركي يجذب ألمانيا
أكّد بال على أن تركيا تتمتّع بموقعٍ جغرافيٍّ استراتيجيٍّ يتميز بتزايد عدد السكان الذين ينفقون بحرية. وقال: "لا تزال تركيا سوقًا جذابًا وهدفًا استثماريًّا بالنسبة للشركات الألمانية الصغيرة ومتوسطة الحجم. لقد اكتمل الهيكل (الاقتصادي) البراغماتي والمرن في تركيا تزامنًا مع احتراف الشركات في ألمانيا. وكانت النتيجة مثيرة للإعجاب: أكثر من 7 آلاف شركة ألمانية توظف 140 ألف شخص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. إن الإمكانات كبيرة".
وقال بال إن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية تدرك جاذبية السوق التركية ولكنها لا تملك اليقين الكافي لزيادة حجم استثمارها، مضيفًا أن الاقتصاد التركي يوفّر العديد من الفرص على المدى المتوسط والطويل. وشدّد أيضًا على أن ألمانيا لا تزال واحدة من الحلفاء الرائدين لتركيا، بناءً على علاقتهما القديمة وحجم التجارة بين البلدين الذي بلغ 33 مليار دولار في عام 2019.
وتابع قائلًا إن الشركات الألمانية التي تستثمر في تركيا تبقى حتى في الأوقات الصعبة لأنها ترى المزايا الاستراتيجية للسوق التركي، وخاصة في قطاعي السيارات والآلات حيث تتوافر العوامل الضرورية مثل القوى العاملة المؤهلة وانخفاض تكاليف الإنتاج، ممّا يجذب المستثمرين نحو تركيا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!