شترك برس

اضطرت صحيفة إسبانية إلى حذف تغريدة نشرتها في تويتر عن ادعاءات "استيلاء تركيا على شحنة من أجهزة تنفس متجهة من الصين إلى إسبانيا"، بعد أن ثبت كذبها، واتضح بأن الأجهزة مصنعة في تركيا.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية وعربية مزاعم بأن "تركيا استولت على طائرة محملة بشحنة ثمينة من أجهزة تنفس اشترتها إسبانيا من الصين لمواجهة وباء كورونا".

والحقيقة هي أن إدارة منطقتي كاستيا وليون، ونبرة، الذاتيتي الحكم في إسبانيا، كانت قد اشترتا 150 جهاز تنفس في الأسابيع السابقة من شركة تركية مقابل 3 ملايين يورو. 

وبسبب القيود التي فرضتها تركيا جراء وباء كورونا، كما البلدان الأخرى، على تصدير المعدات الطبية، تأخرت فترة تسليم تلك الأجهزة إلى إسبانيا.

صحيفة "إلبيس" الإسبانية، نشرت تغريدة بعد ثبوت كذب المعلومات، قالت فيها "حذفنا التغريدة السابقة عن هذا الموضوع، لأنها ذكرت خطأً أن أجهزة التنفس صُنعت في الصين بينما هي أُنتجت في تركيا".

وزيرة الخارجية الإسبانية ماريا غونثاليث لايا، أعلنت أن أجهزة تنفس اشترتها إدارتان ذاتيتا الحكم في إسبانيا من "شركة تركية"، ستصل البلاد بفضل تضامن من تركيا، معربة عن شكرها لأنقرة.

وقالت لايا، في تصريح لقناة "كواترو" الإسبانية، السبت، "تركيا الصديقة والحليفة أظهرت كرما من خلال اتخاذها قرارا بإرسال أجهزة تنفس إلى إسبانيا".

وانتقدت بشدة، اتهامات وجهتها أحزاب المعارضة في إسبانيا ضد تركيا، بسبب تأخر وصول الأجهزة المذكورة إلى بلادها.

وأردفت "أود أن أعبر عن رفضي الشديد والواضح حيال الاتهامات الجائرة التي وجهت ضد تركيا، حيث وجهت إليها اتهامات غير صحيحة (صادرت أو سرقت) أجهزة التنفس".

وتابعت لايا، "يجب أن يُدرك الجميع أن تداول مثل هذه الاتهامات في الصحافة ولدى الأحزاب السياسية، والرأي العام، تلحق الضرر بعلاقاتنا الثنائية مع تركيا".

وبيّنت أن المسألة تم حلها بالطرق الدبلوماسية، موضحة "ما حدث هو أن تسليم أجهزة التنفس التي اشترتها إدارتان ذاتيتا الحكم قد تأخر، تركيا أرادت سابقا استخدام تلك الأجهزة لمرضاها، ولكن عندما رأت الوضع العاجل لدينا قررت تقاسمها معنا، وأبلغتنا بذلك هذه الليلة".

وأشارت لايا، إلى أن إجراءات الترخيص لأجهزة التنفس المذكورة جرى العمل عليها، وستصل إلى إسبانيا خلال الساعات المقبلة. حسب ما أوردت وكالة الأناضول الرسمية في تركيا.

وأردفت "تم القيام بمهمة رئيسية من قبل الحكومة الإسبانية، وهي تحمل المسؤولية والتركيز على العمل، والحكومة التركية استجابت لحالة الطوارئ في إسبانيا، هذه هي الرسالة الوحيدة التي يجب أن تعطى".

الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيد، علّق على التطورات بتغريدة عبر تويتر، قال فيها إن قناة "العربية" والوسائط الإماراتية لن تنشر اعتذاراً ولا نفياً لأكاذيبها بخصوص أجهزة التنفس، بل ستكرّرها. 

وأضاف: "ذلك الفرق بين صحافة تحترم الجمهور، وأخرى تستحمر الجمهور".

*مزاعم قبيحة

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو المزاعم المذكورة بأنها "قبيحة". وقال في تصريح لقناة "سي إن إن تورك" التركية، السبت: "أجهزة التنفس المذكورة ستذهب بالأساس إلى إسبانيا، حيث سمحت وزارة الصحة التركية بإرسال 116 جهاز".

وأضاف تشاووش أوغلو أن "94 دولة من كل أنحاء العالم طلبت من تركيا مستلزمات طبية لغاية اليوم إلا أن تلبية كل هذه الطلبات غير ممكنة". وأكد أن تركيا أرسلت مستلزمات طبية مختلفة ومازالت ترسل إلى 23 دولة حول العالم".

وقال تشاووش أوغلو: "وزيرة خارجية إسبانيا ماريا غونثاليث لايا صرحت قبل قليل وعلى الهواء مباشرة على قناة إسبانية رفضها القاطع لتلك الاتهامات التي وجهت إلى تركيا في بعض مناطق البلاد".

مضيفا: "وأعربت عن شكرها لتركيا التي قدمت الدعم القوي لبلادها لغاية اليوم". في إطار مكافحة كورونا. وأشار إلى أن المعيار المهم في إرسال المستلزمات الطبية إلى الخارج، "هو ضمان تلبية الاحتياجات المحلية أولا وفقا لما تحدده وزارة الصحة التركية".

ولفت إلى أن تركيا تلقت قائمة طويلة من الاحتياجات من جانب إسبانيا، ووقعت الأخيرة عقداً مع بعض الشركات التركية الخاصة، مبيناً أن تلبية تلك الاحتياجات بالكامل أمر غير ممكن، وخصوصاً أن تصدير أجهزة التنفس مرتبط بإذن من وزارة الصحة التركية".

وأردف أنه "وفقاً لتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان، أرسلت تركيا مساعدات بمستلزمات طبية إلى كل من إسبانيا وإيطاليا، ولم يتم إرسال أجهزة تنفس لغاية اليوم. لذلك بدأت وسائل الإعلام في بعض المناطق الإسبانية، حملة تشويه ضد تركيا، وعلى الحكومة الإسبانية تصحيح ذلك".

وأشار إلى أنه "يتعين على الشركات التركية ألا توقع عقودا مع الدول الأخرى بخصوص بيع أجهزة قبل الحصول على التصاريح اللازمة". ولفت الوزير التركي إلى وقوع جدل في إسبانيا جراء أخبار لا أصل لها عن أجهزة التنفس التركية.

وأكد أن وزارة الصحة التركية منحت الإذن لتصدير 116 جهاز تنفس ستصل إسبانيا خلال الأيام المقبلة. وبيّن أن وزارة الصحة التركية هي الجهة المخولة في منح تصاريح إذن تصدير نوعيات وكميات أجهزة التنفس.