ترك برس

قالت الخارجية التركية، إن على الحكومة المصرية أن تعيد النظر في ممارساتها بليبيا قبل اتهام أنقرة بدعم الإرهابيين المتطرفين في هذا البلد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، الأربعاء، رد فيه على مزاعم متحدث الخارجية المصرية أحمد حافظ، بدعم تركيا الإرهابيين المتطرفين في ليبيا.

وأوضح أقصوي أن اتهام حافظ، تركيا بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس جهود بلاده للتستر على مخططاتها في ليبيا.

وتابع: "دعم الإدارة المصرية لحفتر الذي أعلن أنه لن يعترف بالشرعية الدولية للاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات) المصادق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2259، من جهة، وادعاء الالتزام بعملية الحل السياسي في ليبيا من جهة، تناقض غريب".

وأكد أقصوي أنه إذا كانت الإدارة المصرية تريد حقًا تشجيع الحل السياسي في ليبيا وتهتم برفاهية الشعب الليبي ، ينبغي عليها أن تتوقف فورا عن دعمها للمحاولات الانقلابية لحفتر .

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.

وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيا حفتر، حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.