ترك برس

نشر مجلس العلاقات الخارجية (Council on Foreign Relations ‏CFR) تقريرا عن النظام المالي التركي، في خضم الأزمة الحالية التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا المستجد، رأى فيه أن تركيا تتمتع بنظام مالي جيد، وأن بنوكها لا تواجه صعوبات في سداد القروض بالعملات الأجنبية.

ويستهل التقرير بالإشارة إلى أن الأتراك تحولوا نحو الودائع بالعملة الأجنبية، في حين أن الإقراض بالعملة الأجنبية المحلية قد انخفض. ولدى البنوك الخاصة والأجنبية ودائع بالعملات الأجنبية تزيد بمقدار 47 مليار دولار عن قروض العملات الأجنبية، وتملك بنوك الدولة 20 مليار دولار أخرى.

ويضيف التقرير الذي أعده براد ستيسر، أن اللغز المالي الكبير الذي تفرضه تركيا هو السبب في ذلك، نظرًا لقاعدة الودائع القوية بالعملة الأجنبية لدى المصارف التركية التي اقترضت الكثير من العملات الأجنبية. وتمثل البنوك نحو 150 مليار دولار من الدين الخارجي التركي البالغ 450 مليار دولار.

وعلى ذلك فإن البنوك هي السبب في أن تركيا لديها ديون خارجية مقومة بالعملة الأجنبية أكثر بكثير من احتياطياتها. وأفضل ما يمكن قوله هو أن البنوك لديها أيضًا ديون خارجية قصيرة الأجل مستحقة خلال العام المقبل أكثر من أصولها السائلة بالعملة الأجنبية.

لكنه يستدرك أن السحر الذي يجعل النظام المالي في تركيا ناجحا منذ مدة طويلة هو سوق تبادل العملات الأجنبية.

وأوضح أن توفر المقايضات بشكل أساسي يفسر سبب اقتراض البنوك للعملات الأجنبية في الخارج والتي يبدو أنها لم تكن بحاجة إلى تغطية إقراض العملات الأجنبية المحلية.

وأضاف أن  البنوك التركية واجهت منذ فترة طويلة صعوبة في الحصول على ودائع طويلة الأجل من المقيمين المودعين المحليين. ولكن من خلال اقتراض العملات الأجنبية لفترات أطول في الخارج وتحويلها إلى الليرة، أنشأت البنوك تمويلاً (صناعيًا) طويل الأجل لليرة للمساعدة في مضاهاة قروضها بالليرة طويلة الأجل.

كما ساعد البنك المركزي التركي البنوك على إقراض المزيد بالليرة عندما سمح للبنوك بالوفاء بجزء من متطلباتها باحتياطي الليرة التركية والاحتفاظ بالعملة الأجنبية في البنك المركزي. كما ساعدت آلية خيار الاحتياطي البنك المركزي أيضًا، حيث احتسبت العملات الأجنبية التي وضعتها البنوك على الودائع في البنك المركزي التركي تجاه احتياطيات النقد الأجنبي التي تم الإبلاغ عنها في تركيا.

ويتستنج الباحث أن البنوك التركية مصدر قوة على المدى القصير لتركيا في وقت واحد، حيث إنها لا تزال في وضع يمكنها من إقراض بعض ودائعها من العملات الأجنبية المحلية الزائدة إلى البنك المركزي لمساعدة البنك المركزي.

ويلفت إلى أن البنك المركزي التركي يقوم بالتدخل لبيع الدولار من خلال بنوك الدولة بشكل كبير في سوق الصرف الأجنبي.

وقال أحد متداولي الفوركس الذي طلب عدم الكشف عن هويته "هذا الإجراء البنكي الحكومي هو أهم عامل يمنع ارتفاع الدولار أمام الليرة، لكن علامات الاستفهام بشأن استدامتها فرضت ضغط بيع جديد على الليرة في الأيام القليلة الماضية".

وقدر المتعامل أنه تم بيع حوالي 13 مليار دولار في شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس .

وفقا للمعهد، تعزز هذه المقايضات الاحتياطيات المبلّغ عنها للبنك المركزي، لكنها لا تدخل في المحاسبة كاحتياطيات مقترضة.

وقد وصلت هذه المقايضات إلى أقل بقليل من 30 مليار دولار في نهاية مارس. وهذا بدوره يعني أن جميع صافي احتياطيات البنك المركزي المعلنة في نهاية مارس هي احتياطيات مقترضة بالفعل، لأن المقايضة هي شكل من أشكال الاقتراض خارج الميزانية العمومية.

ويلفت إلى أن البنك المركزي  أطلق في الشهر الماضي موجة من التغييرات التنظيمية التي تجبر البنوك بشكل أو بآخر على توفير المزيد من العملات الأجنبية للبنك المركزي. وتم حظر عمليات المقايضة مع الأطراف الخارجية المقابلة تقريبًا، ورفع الحد التنظيمي على مقايضات البنوك مع البنك المركزي.

ما الخطر

ويذكر التقرير أن الخطر يكمن في أنه إذا كانت البنوك قد وضعت النقد الأجنبي وديعة في البنك المركزي التركي وباع البنك المركزي التركي العملات الأجنبية في السوق، فإن الصرف الأجنبي يكون غير موجود بالفعل، ومن ثم تصبح البنوك في خطر.

وستصبح هذه المخاطر أكثر حدة، ما لم يتم تمديد القروض المصرفية المجمعة التي ستستحق السداد خلال الأشهر القليلة المقبلة أو على الأقل يتم ترحيلها بمعدل مرتفع، وينخفض الاحتياطي النقدي السائل في الجهاز المصرفي.