ترك برس
قال تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن تركيا قضت على حلم خليفة حفتر بالسيطرة على ليبيا، داعيا الدول الأوربية الداعمة له وعلى رأسها فرنسا واليونان إلى الاعتراف بالأمر الواقع والهروب من سفينة حفتر الغارقة .
وجاء في التقرير المطول الذي نشر على موقع المجلس إن الأيام الأخيرة شهدت لحظة تحول كبير في ليبيابعد أن دفع الدعم العسكري التركي حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة إلى تحقيق انتصارات كاسحة أدت إلى مقتل آمال المشير خليفة حفتر في غزو طرابلس.
وأضاف أن تصميم تركيا الجديد هو نتيجة مباشرة لفشل مؤتمر برلين الذي عقد في كانون الثاني/ يناير، لأن المبادرة الألمانية لم تفعل الكثير لردع الإمارات العربية المتحدة عن تقديم دعم عسكري هائل لحفتر. وفي المقابل أظهرت أنقرة الآن عزمًا حازمًا على طرد قوات حفتر من طرابلس وضواحيها.
ويدلل التقرير على تعزيز تركيا نفوذها في ليبيا ببيان حكومة الوفاق الذي حمل الدول الأوروبية مسؤولية الانحياز لحفتر في عملية إيريني البحرية لفرض حظر الأسلحة في ليبيا. كما أن من المحتمل أن يكون قرار مالطة المفاجئ باستخدام حق النقض (الفيتو) في الاعتراض على تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي للعملية ناتجًا عن التأثير التركي ووعد بمزيد من الضوابط على الهجرة من ليبيا.
ووفقا للتقرير، فإن النكسات التي يواجهها حفتر تمتد إلى ما وراء المجال العسكري، مما يشير إلى أن عملية إعادة تنظيم أعمق قد تكون جارية.
وأوضح إن إخفاقاته العسكرية في الغرب تسببت في حدوث شرخ ملحوظ داخل معسكره في الجنوب والشرق، مما أدى إلى تفاقم السخط على حربه التي استمرت لمدة عام، وتكاليفها الباهظة، وافتقارها العام إلى الاتجاه.
وأردف أن حفتر رد على هذا السخط بإعلان انقلاب فعلي، ألغى الاتفاق السياسي الليبي، الذي يشكل أساس المؤسسات السياسية الليبية، وأعلن تنصيب نفسه على السلطة، وهو ما أدى إلى زيادة نفور الناخبين المهمين في جنوب ليبيا الذين سارعوا إلى إعلان ولائهم لحكومة الوفاق الوطني، بينما تواصل القبائل الشرقية التحوط في رهاناتها.
ويلفت التقرير إلى أن روسيا - التي كانت مثل الإمارات داعمًا رئيسيًا لحفتر - تعيد تقييم موقفها أيضًا.
وبيّن أن موسكو اضطلعت بدور رئيسي في الدعوة إلى مبادرة جديدة من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح، لدفع عمليته السياسية الخاصة. وقد أظهرت هذا المناورة فقدان الثقة في حفتر، لأنه يسعى إلى تعزيز شخصية بارزة أخرى في شرق ليبيا على حسابه.
ورأى التقرير أن من المرجح أن تؤيد مصر، الداعم الآخر لحفتر، نهج المفاوضات بين شرق ليبيا وغربها، حيث سئمت من تصميم حفتر على شن حرب في طرابلس على حساب كل شيء آخر.
واعتبر أن هذه التحولات الدبلوماسية لن تؤثر تأثيرا كبيرا في حفتر فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تمارس ضغوطًا متجددة على الإمارات العربية المتحدة لتخفيف دعمها الأقصى له، خشية أن تصبح معزولة فيهذه القضية.
ورأى التقرير أن التطورات الأخيرة قد تكون هناك فرصة أخيرًا لتحقيق بعض التقدم السياسي الذي توقف في العام الماضي بسبب تعنت حفتر ومؤيديه الخارجيين الذين اعتقدوا حقًا أن النصر العسكري الشامل كان مرئيًا.
وأضاف أنه مع تراجع حفتر وبحث أنصاره عن خيارات أخرى، يجب على الدول الأوروبية محاولة إحياء النهج السياسي لحل النزاع، خاصة وأن تركيا قد ترغب في القيام بذلك من موقع قوتها الحالي.
وتابع أن استيلاء حكومة الوفاق الوطني على قاعدة الوطية يمثل انفتاحًا لدفع الجانبين ومؤيديهم الأجانب نحو حل وسط متبادل ووقف لإطلاق النار، حيث سينسحب حفتر وقواته المتحالفة من ترهونة ومن ضواحي طرابلس مقابل وقف الجيش الوطني للهجوم على ترهونة.
وقال التقرير إن الوقت قد حان للدول الأوروبية الداعمة لحفتر مثل فرنسا واليونان التي انضمت إلى معسكر حفتر في الأشهر الأخيرة، للاعتراف بأن مصالحها لن تخدم من خلال مواصلة طريقها الحالي.
وأضاف أنه يجب على الدول الأوروبية الأخرى - وخاصة ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة - الضغط على فرنسا واليونان للهروب من سفينة حفتر الغارقة، وهو ما قد يسمح هذا للأوروبيين بالعمل بقوة أكبر من خلال الأمم المتحدة لاستئناف الحوار بين الفصائل السياسية الليبية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
