د. علي الصلابي - خاص ترك برس
دعا الدكتور علي الصلابي الليبيين إلى حقن الدماء والاجتماع على كلمة سواء، جوهرها الانتصار للحرية والانتقال الديمقراطي والدولة المدنية.
وانتقد الصلابي، بشدة استمرار النظام المصري في التدخل السلبي في الشأن الليبي، معتبرا أن "لقاء القاهرة الذي جمع اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، هو إمعان في التحريض على السلم الأهلي في ليبيا ودعوات حقن الدماء، وهي هروب إلى الأمام بعيدا عن الواقع".
ورأى الصلابي أن "انتصارات قوات حكومة الوفاق وإحكام سيطرتها على الغرب الليبي هي خطوة في الطريق الصحيح"، معربا عن أمله في أن تختصر من أسماها بـ "قوى التمرد على الشرعية الدولية" الطريق وتقبل بالحل السياسي وفق ما ارتضاه الليبيون ودعمهم في ذلك المجتمع الدولي".
وأضاف: "كنا نعتقد أن يعتذر كل من أسهم في إراقة دم الشعب الليبي وعطل مؤسساته المنتخبة عن الفعل، لكن ما راعنا إلا أن رأينا لقاء يجمع أطرافا رفعت لواء الدم وفشلت في ذلك رغم كل الدعم الذي تلقوه إقليميا ودوليا، ويتحدثون عن مبادرات سياسية جديدة للحل السياسي".
وأكد الصلابي، "أن الرئيس المصري ليس طرفا محايدا ولا يصلح أن يكون مبادرا للحل في ليبيا"، وقال: "نحن في ليبيا نمتلك من المؤسسات ما يمكننا من إجراء حوار جدي للمصالحة والانتقال الديمقراطي، ومسودة الدستور جاهزة للاستفتاء".
وأضاف: "حفتر وعقيلة صالح والسيسي وجوه متعددة لعملة واحدة، وهي أنهم عملوا طيلة السنوات الماضية من أجل تنفيذ انقلاب دموي على ثورة الشعب الليبي وإجهاض حلمه في تأسيس دولته الديمقرلطية المدنية، واليوم بعد الهزيمة يتحدثون عن مبادرة بلسان المنتصر، وهذا ضد منطق التاريخ والواقع".
واعتبر الصلابي "أن الأجواء السياسية في ليبيا اليوم مهيأة لحوار سياسي جدي لا يستثني أحدا، لكنه أيضا لا يمكنه أن يقبل بالأيتدي التي تلطخت بالدماء، واستقوت على الليبيين بالأموال والطائرات والأسلحة والمرتزقة الأجانب".
وأضاف: "لقد لعبت تركيا وقطر دورا محوريا في إنقاذ الشعب الليبي من ويلات المغامرين من العسكريين والانقلابيين، وهي اليوم تقف مساندا لثورتنا في استكمال التأسيس لمؤسساتها الديمقراطية".
وختم الصلابي حديثه قائلا: "أدعو الليبيين بمختلف مكوناتهم إلى الانحياز الكامل للسلام وللتوافق، ودعم حكومة الوفاق في بسط الأمن والاستقرار في مختلف ربوع البلاد، والذهاب إلى عرض مسودة الدستور على استفتاء عام يمهد إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تكون تتويجا لثورة الليبيين وتؤسس لدولتهم المدنية المأمولة"، على حد تعبيره.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس