ترك برس

ناقش خبراء خلال برنامج تلفزيوني أسباب تأجيل موسكو وأنقرة اجتماعهما الوزراء بشأن أزمة ليبيا، في ظل الانتصارات الميدانية التي حققتها الحكومة الليبية ضد ميليشيات خليفة حفتر.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وتنفيذا لمذكرة التعاون الأمني، تدعم تركيا الحكومة الليبية في مواجهة ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية وروسيا، والتي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

المحلل السياسي فيصل الشريف، رأى خلال البرنامج على قناة الجزيرة القطرية أن الموقف الروسي بشأن الأزمة الليبية تغير من حالة الإنكار إلى حالة الاعتراف بضرورة التوصل إلى حل سياسي بمشاركة حكومة الوفاق الوطني.

وأشار الشريف إلى أن الاجتماع الذي تم تأجيله بين وزيري الخارجية التركي ونظيره الروسي يدل على أن تدخل موسكو في الملف الليبي قوي ومؤثر، وأنها تشكل طرفا رئيسيا في أي محاولة للدفع إلى الأمام بأي تسوية سياسية.

وتابع أن تأجيل الاجتماع المذكور إلى أجل غير مسمى مع تكليف مساعدي وزيري خارجية البلدين بمواصلة التنسيق يحيل إلى عدم وجود أي خريطة طريق واضحة وقاعدة مشتركة لعملية سياسية، وأن الأزمة ما زالت معقدة ومفتوحة على أكثر من سيناريو، مثل انطلاق عملية عسكرية مفاجئة لأي طرف.

من جانبه، قال المحلل السياسي الروسي أندريه فيدوروف إن تأجيل العملية السياسية بمبادرة تركية روسية قد يساعد حفتر والقوات الموالية له على إعادة تنظيم صفوفه وبلورة خططه العسكرية.

وذكر بأن حفتر يعتمد بشكل كبير على دعم القاهرة وموسكو، كما أوضح أن ما يتردد في أوساط الجيش الروسي هو أن الحل العسكري لن يتحقق لصالح حفتر، وأن الحرب الدائرة في ليبيا فوضوية.

من جهة أخرى، قال الخبير العسكري يوسف ألاباردا إنه لا يمكن التوصل إلى أي نتيجة سياسية إيجابية في ليبيا دون وجود توازن بين القوى المتصارعة، وإن "أمير الحرب" حفتر قبل شهرين كان على وشك الإطاحة بحكومة طرابلس المعترف بها دوليا. 

وشدّد على أن اللواء المتقاعد أثبت في أكثر من مناسبة سياسية سابقة أنه لا يؤمن إلا بالحلول العسكرية، وهو ما يثبت أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة في ظل وجوده كطرف.