برهان الدين دوران - ديلي صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

يحتدم الجدل حول تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، إذ تكافح دول العالم جرائم الكراهية والإهانات والدعاية الإرهابية والتضليل والتلاعب والأخبار المزيفة والتشهير.

في عام 2017، أصدرت ألمانيا وفرنسا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، قوانين جديدة لحماية مواطنيها من التأثير السلبي للرقمنة. وكان الافتقار إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ينظر إليه على أنه عيب خطير. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلق الرئيس رجب طيب أردوغان دعوة إلى تنظيم منصات فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام ونتفليكس وغيرها، في ضوء حادث مؤسف وقع أخيرًا.

كانت الردود البذيئة على إعلان وزير المالية والخزانة بيرات البيرق عن ولادة طفله الرابع على تويتر من قبيل انحطاط جديد. وأود هنا أن أهنئ الوزير وزوجته إسراء البيرق وأن أندد بهذا الهجوم على قدسية العائلات. آمل أن يعاقب الجناة وأن يشجع هذا الحادث المؤسف السياسيين على إيجاد حل وسط فيما يتعلق بلوائح وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الردود الاجتماعية والسياسية المشتركة على هذه البذاءة تطورًا محمودًا. على أنه، يجب على من يغذون جميع أشكال المشاعر المعادية لأردوغان على وسائل التواصل الاجتماعي أن يستخلصوا الدروس الصحيحة من الهجوم الأخير على مولود جديد.

لا يمكن اعتبار هذه الأعمال المتهورة شكلًا من أشكال المعارضة السياسية، إذ إنها تقوض قيمنا المشتركة وتضعف الديمقراطية. ويجب ألا يؤدي التنافس بين الآراء السياسية والأيديولوجية إلى انتهاك القيم الإنسانية الأساسية. يجب أن نضع في حسباننا أن الناس من جميع الخلفيات السياسية قد واجهوا (أو سيواجهون) حملات التشويه هذه لمعالجة هذه المشكلة.

المعارضة لا تحل المشكلات بحثها الحكومة على عدم التدخل في وسائل التواصل الاجتماعي، وادعائها أن تركيا تقيد الحريات. في الواقع، يجب علينا وضع قوانين جديدة بشأن وسائل التواصل الاجتماعي على أساس أن كل مواطن تركي قد ينتهي به المطاف إلى نفس وضع أسرة البيرق. يجب أن يطلب من تلك الشركات إنشاء مكاتب دائمة ودفع الضرائب في تركيا. يجب عليها مكافحة الحسابات المزيفة ومشاركة المعلومات بسرعة مع السلطات التركية فيما يتعلق بالمحتوى الإجرامي. يجب على تركيا معاقبة الشركات التي لا تمتثل لهذه القواعد، تمامًا مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

التنظيم ليس مثل تقييد الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي. إنها مجرد محاولة لحماية المواطنين الأتراك والمجتمع المدني والقيم الإنسانية والدولة والديمقراطية. ويهدف إلى منع الجماعات الإرهابية مثل مجموعة "فيتو" (غولن) الإرهابية، والبي كي كي، جنبًا إلى جنب مع جماعات الضغط المناهضة لتركيا، من نشر الإهانات والمحتوى المتلاعب على الإنترنت.

عن الكاتب

برهان الدين دوران

مدير مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" في أنقرة