ترك برس

سرد الأستاذ الدكتور، هاقان قاران، مدير مركز التطبيقات والبحوث القانونية البحرية في جامعة أنقرة، مجموعة من الأسباب التي تجعل من "خريطة إشبيلية"، لاغية وغير شرعية.

وبرزت "خريطة إشبيلية" مؤخراً في إطار التوتر المتصاعد بين تركيا واليونان في شرقي المتوسط وبحر إيجة، وهي لم تكتسب الصفة الرسمية حتى الآن، إلا اليونان وقبرص الرومية لا تزالان تتخذان منها وسيلة لتحديد مناطق الصلاحية شرقي البحر المتوسط.

وتحاول اليونان وقبرص الرومية فرض الخريطة بزعم أنها تمثل "حدود دول الاتحاد الأوروبي شرقي المتوسط"، وتستخدمانها وسيلة أساسية في أطماعهما لعزل تركيا في خليج أنطاليا وما يحيط به، في حين صرح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، بأنه ليس ثمة "حكم رسمي" لهذه الخريطة.

تعود بدايات ظهور خريطة إشبيلية إلى عام 2004، حيث كانت ضمن دراسة أعدها الأستاذ في جامعة إشبيلية الإسبانية خوان لويس سواريز دي فيفيرو برفقة زميله خوان كارلوس رودريغز ماتيوس، وتحمل الدراسة عنوان "أوروبا البحرية وتوسيع عضوية الاتحاد: آفاق جيوسياسية"، وتطرقت إلى تبعات الانضمام المحتمل حينها لدول مثل رومانيا وبلغاريا وكرواتيا وتركيا إلى عضوية الاتحاد على الوضع البحري للتكتل الأوروبي.

وتمنح الخريطة، التي كانت بطلب من المفوضية الأوروبية، لكل جزيرة من الجزر اليونانية الكثيرة مهما كان صغر حجمها، مثل كاستيلوريزو (ميس) منطقة اقتصادية خالصة بطول 200 عقدة بحرية (370 كلم)، بالمقابل تُبقي خريطة إشبيلية لتركيا منطقة بحرية محصورة في سواحلها رغم أنها صاحبة أطول شريط ساحلي في المتوسط من بين كل دول حوض المتوسط، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت."

الأكاديمي التركي " قاران" قال إن خريطة إشبيلية هي عمل أكاديمي من طرف واحد، مشدداً على أن الخريطة لا تعدو كونها ترسيما أحادي الجانب للحدود البحرية.

وتابع: "التعامل مع ترسيم الحدود يجب أن يكون بشكل ثنائي أو متعدد، وقد وُضعت مواد وقواعد القوانين البحرية بناءً على هذا، بحيث تقوم الدول بترسيم حدودها وفقا للسلطة التي يمنحها إياها قانون البحار".

واستدرك: "ولكن أحيانا تتداخل حدود دولة مع أخرى، وخاصة في المناطق البحرية المغلقة وشبه المغلقة، مثل شرقي المتوسط. لذا تتقاطع مناطق الصلاحية البحرية لكل الدول التي تقع على ساحل البحر في هذه المنطقة".

وأردف قاران أن الدول تقترب لترسيم الحدود من جبهاتها الخاصة، وخريطة إشبيلية تدعم الموقف اليوناني، لكن تم إعدادها من جانب واحد، "وهي عمل لا يؤخذ به، لأنها أحادية الجانب، ولا تضم المعنيين بالأمر".

وفي إشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، قال قاران إن دول عديدة تعتبرها "دستور القوانين البحرية"، وفقاً لما نقله تقرير لوكالة الأناضول.

واستطرد: الاتفاقية تنص على أن كل جزيرة لها مياهها الإقليمية والجرف القاري الخاص بها، بالإضافة إلى منطقة اقتصادية خالصة تابعة لها.

وزاد "وبالنظر إلى جزيرة ميس نرى أن هناك حياة اجتماعية على الجزيرة. لذا تدعي اليونان أن الجزيرة لها جرف قاري ومنطقة اقتصادية خالصة، لأنها طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إلا أن الاتفاقية تحفظ العدالة للجميع. وتوجد قرارات قضائية عديدة تعطي الأولوية للإنصاف والعدل بين جميع الأطراف".

وشدد قاران على أنه عندما تتعلق القرارات القضائية بالجزر البعيدة عن البر الرئيسي للبلاد التابعة لها والجزر القريبة للساحل المقابل لها، وخاصة تلك التي تمثل مشكلة ما كما هو الحال في ميس، فإن "مبدأ الإنصاف لا يعتد بتلك الجزر".

واستطرد: "خريطة إشبيلية تأخذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بعين الاعتبار ولا تهتم بغيرها. فهي تتجاهل القرارات التي تصدرها محكمة العدل الدولية. وتتجاهل كذلك القوانين التركية، لذا فهي خريطة غير شرعية".

وتابع: تركيا ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لذا لا يمكن إلزام أنقرة بها.

وختم بأن "تركيا تدافع عن أن الجزر الموجودة في البحار، التي تشهد وضعا استثنائيا مثل بحر إيجه وشرقي المتوسط، لا يمكن أن تكون لها مناطق صلاحية بحرية".