ترك برس

احتضنت تركيا، خلال الأيام الماضية، اجتماعات بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، وأسفرت عن إعلان الاتفاق على "رؤية مشتركة" بينهما.

وترأس وفد حركة "فتح"، أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، فيما ترأس وفد حماس، نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري.

والخميس الماضي، اختتمت حركتا فتح وحماس، اجتماعاتهما الثنائية في تركيا، وأفاد بيان مشترك صدر عنهما أن اجتماعاتهما في إسطنبول التركية تناولت "البحث حول المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر الأمناء العاميين الذي انعقد مطلع هذا الشهر في رام الله وبيروت، وجرى إنضاج رؤية متفق عليها بين وفدي الحركتين".

وذكر البيان أن الرؤية ستقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العاميين تحت رعاية الرئيس محمود عباس على أن لا يتجاوز أول تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة.

وتعهدت الحركتان في البيان بـ "العمل المشترك والموحد على الدفاع عن حقوق شعبنا ومصالحه، والتصدي لكل المؤامرات حتى تحقيق الاستقلال الكامل متمثلاً في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وكان عباس قد ترأس مطلع الشهر الجاري اجتماعاً افتراضياً هو الأول منذ سنوات عقد في بيروت للأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية على إثر  إعلان الإمارات والبحرين اتفاقين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح  اللواء جبريل الرجوب ، قوله إن الحركتان اتفقتا "على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة أشهر".

وأضاف أن الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية "ستجري أولاً ومن ثم الرئاسية... وآخرها المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الأشهر الستة المقبلة".

وأردف الرجوب أن "آخر مرحلة من الانتخابات هي لكل الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده وتجري فيها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي بدوره ينتخب اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال الاشهر الستة المقبلة".

بدوره أكد نائب رئيس  المكتب السياسي لحركة حماس  صالح العاروري لوكالة فرانس برس حصول الاتفاق.

وقال العاروي: "أعتقد أننا أحرزنا هذه المرة توافقاً جوهرياً وحقيقياً فيه إرادة ومصداقية ومسؤولية وإحساس بالخطر يتجاوز كل الخلافات... الانقسام أضر بقضيتنا الوطنية ونعمل على إنهائه".

وأضاف: "بدءاً من الشهر المقبل سنخوض حواراً مستنداً إلى الشراكة في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وسننتخب مجلساً تشريعياً ورئيساً للشعب الفلسطيني ومجلساً وطنياً". والمجلس الوطني عبارة عن برلمان في المنفى.

وهذه الانتخابات ستكون الأولى منذ آخر انتخابات جرت قبل نحو 15 عاماً.

وتقتصر انتخابات السلطة الفلسطينية والتشريعية على الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفق اتفاق أوسلو الموقع بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993.

وجرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية مرتين منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، الأولى كانت عام 1996 ولم تشارك فيها حماس وفازت فيها حركة فتح بالأغلبية وانتخب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيساً للسلطة.

وفي عام 2006 جرت آخر انتخابات تشريعية فازت فيها حماس بالأغلبية.

آما آخر انتخابات رئاسية فجرت عام 2005 وانتخب فيها الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس رئيساً للسلطة.

وانتخب الفلسطينيون المقدسيون ورشح ممثلون عنهم في القدس الشرقية في الانتخابات الماضية، وسيكون تمكينهم من التصويت هذه المرة أمراً صعباً بشكل خاص، مع سيطرة إسرائيل على المدينة ومنع المسؤولين الفلسطينيين من العمل فيها.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد رحبت بانعقاد مؤتمر الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، وأكدت دعم أنقرة لأي خطوة تسهم في تحقيق وحدة الصف الفلسطيني.

وشددت الخارجية في بيان لها، على الأهمية الكبيرة للمؤتمر بسبب التطورات في الآونة الأخيرة.

وأضاف البيان: "لقدت زادت أهمية وأولوية مسار المصالحة بشكل أكبر في مواجهة تسارع المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض رؤية حل الدولتين في الآونة الأخيرة".

وأكد البيان على دعم وتشجيع تركيا لأي جهد يسهم في تحقيق وحدة الصف بين الفلسطينيين، مشدداً على استمرار أنقرة في تقديم مختلف الاسهامات لضمان إيجاد حل دائم وعادل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما منذ يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير "فتح" الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية.