ترك برس

دخل قانون ضبط وتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي في تركيا حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وسيجبر القانون الجديد المكون من تسعة بنود، شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًا في تركيا - مثل Twitter و Facebook و YouTube - على تأسيس مقر رسمي أو تعيين ممثل في تركيا يكون مسؤولًا أمام السلطات التركية بشكل قانوني.

كما سيتعين على شركات مواقع التواصل الاجتماعي أو ممثليها أيضًا الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية.

وسيضطر عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعيين ممثل في غضون 30 يومًا بعد دخول التشريع حيز التنفيذ، أو سيضطرون لمواجهة غرامات متزايدة تصل إلى 10 مليون ليرة وتخفيض في النطاق الترددي تصل إلى 90%.

ويهدف القانون إلى وضع حد للإهانات والشتائم والتحرشات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في سعي إلى الموازنة بين الحريات والحقوق والقوانين.

قوانين أو مشاريع قوانين مشابهة من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة

في هذا الصدد، يرى الكاتب والباحث المختص في الشأن التركي معين نعيم، أن هذا القانون إداري تنظيمي وليس قانون قضائي فلا تغيير في طبيعة ما يمكن أن يصنف على أنه جريمة أو تجاوز على مواقع التواصل الاجتماعي أو يعدل من طبيعة الشكوى والتقاضي في هذا النوع من القضايا بل إن هذا النوع من الجرائم ينضوي تحت قانون الجرائم الإلكترونية ويتم متابعتها من قبل مؤسسة تكنولوجيا المعلومات الحكومية و عبر القضاء التركي وبناء عليه فقد اعتقل العديد مرتكبي الجرائم الإلكترونية مثل إثارة النعرات العرقية أو الدينية أو تشويه سمعة الأفراد وإثارة الشائعات وطبعا إهانة أتاتورك. 

ويقول نعيم إنه رغم وجود إجماع شبه كامل في الشارع بأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تهدد البنية الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع التركي وكثيرا تستخدم في تهديد الأمن التركي إلا أن المعارضين للقانون يقولون (وقد قالوها حتى منذ اللحظة الأولى لطرح الفكرة قبل نقاش محتواه) أن الحكومة تسعى عبر هذا القانون تكميم الأفواه ومنع حرية التعبير.

ولكن الحقيقة -يضيف الباحث- أن القانون الجديد فيه جزئيتين رئيسيتين الأولى هي إلزامها بتوفير المعلومات التي تطلبها المحاكم لكل مستخدم يسيء استخدام المنصات ويتجاوز القانون التركي وكذلك الالتزام بمسح المحتوى جزئيا أو كليا بحسب طبيعة الإساءة وإمكانية إزالتها جزئيا وخلال مدة لا تزيد عن أربع ساعات وبعضها 24 ساعة وكذلك يعطي المواطن الحق في طلب مسح أو منع نشر أي محتوى خاص به كان قد نشره قديما باعتبار هذا المحتوى قد يسيء للأشخاص ويستخدم في تدمير حياتهم الاجتماعية أو السياسية أو حتى الاقتصادية . 

والجزء الثاني يلزم هذا النوع من المنصات التي المنصات التي يصل عدد الوصول لها لنصاب معين (مليون مرة وصول يوميا) أن يكون لها ممثل رسمي واحد على الأقل في تركيا ويكون هذا الشخص مواطناً تركياً ولديه معلومات اتصال حقيقة وسهلة الوصول. ويلزم هذا الشخص بتنفيذ قرارات القضاء التركي وإلا ستتعرض هذه المنصات لتضييق عرض نطاق البث عبر الانترنت ( Bandwidth )  بنسب متدرجة حتى شبه الإغلاق وغرامات مالية كبيرة و منع نشر أي مواد ترويجيه ودعايات على هذه المنصات.

وقد استفادت اللجنة البرلمانية التي أعدت القانون من قوانين أو مشاريع قوانين مشابهة من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية رغم أن هذه القوانين تواجه ومعارضة أيضا في تلك البلاد إلا أنها ايضا لديها قواعد تطالب فيها لحاجتها المجتمعية والأمنية. 

والتخوف من استخدام هذا القانون لتكميم الأفواه أو تكبيل الحريات فالواقع أن القانون القائم أصلاً يعطي المواطن والدولة الحق في الحماية من الاعتداءات الأخلاقية أو الهجمات الإعلامية ولكن هذا القانون قد أداة فاعلة في مواجهة الجرائم ضد الدولة والأفراد عبر الحسابات الوهمية أو التي تدار من خارج البلاد وكذلك تدفع منصات التواصل الإلكتروني للرقابة الذاتية على المحتوى والانضباط المالي مع الدولة التركية.

ويؤكد نعيم أن مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا كما في العالم أجمع أصبحت أداة هامة ومؤثرة في المجتمع التركي سياسيا واقتصاديا وأخلاقياً ولم تعد مواقع مواقع للتواصل فقط بل أصبحت منصات تستخدم حتى في تنفيذ بعض الجرائم وارتكاب بعض الجنح وأصبح ملاك هذه المنصات يرون في أنفسهم قوى فوق القانون لا يمكن محاسبتهم ولا مقاضاتهم وهذا هو الدافع الأساسي لمثل هذه الضوابط القانونية علماً بإن استخدام القانون بشكل خاطيء وارد في كل المجالات الفعلية أو الإلكترونية ومنه ذلك يعتمد على الرقابة المجتمعية وقوة المعارضة في منع الحكومة من ذلك إن حاولت.