ياسر التركي - خاص ترك برس

شهدت تركيا في الأسبوعين الأخيرين أحداثا محلية مهمة، تمثلت في إقالة رئيس البنك المركزي التركي السابق مراد أويصال، وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستيراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفًا له، واستقالة وزير الخزانة والمالية التركي، براءات ألبيرق، وتعيين الوزير السابق "لطفي ألوان" خلفا له.

وعقب هذ الأحداث شهدت الأسواق التركية حالة من عدم اليقين لما سيؤول إليه الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة رغم التحسن الطفيف في سعر صرف الليرة التركية، إلى أن خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعلن عن "حقبة جديدة في الاقتصاد" خلال كلمته باجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة، الأربعاء الماضي.

وسجلت الليرة التركية انتعاشاً ملحوظًا أمام الدولار عقب تصريحات الرئيس أردوغان، وتراجع سعر صرف الدولار إلى 7.8747 ليرات تركية من حوالي 8.54 (حتى الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش)

وقال الرئيس التركي، إن السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي، استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.

وأعلن أن حكومته ستطلق حملة جديدة تركز على الاستقرار والنمو والتوظيف، إدراكًا منها بأنّ الدولة ذات الاقتصاد الضعيف لا يمكنها الحفاظ على مكتسباتها في مجالات أخرى.

واستطرد: "نسعى جاهدين لتخفيض نسب التضخم إلى ما دون العشرة بالمئة، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين".

وأوضح أن انتعاش الليرة التركية أمام العملات الأجنبية عقب تعيين رئيس جديد للبنك المركزي ووزير جديد للخزانة والمالية، مؤشر على أن تركيا في الطريق الصحيح.

وأشار إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في تركيا بمقدار 50 نقطة أساس لتبلغ 478.

** ترقب في الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية وسط توقعات برفع الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، الخميس المقبل 19 نوفمبر، اجتماعها الدوري لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والقروض.

وتترقب الأسواق نتائج الاجتماع، وسط توقعات برفع سعر الفائدة بواقع 475  نقطة أي 4.75 بالمئة كحد أدنى، لترتفع إلى 15 بالمئة، لترفع من قيمة الليرة التركية إلى  نحو 7 ليرات للدولار.

وفي الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في 22 أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي، إبقاء معدل الفائدة عند 10.25 بالمئة، في عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، مخالفا للتوقعات.

وفي حال قام البنك المركزي التركي بتثبيت سعر الفائدة فإن الليرة التركية ستشهد انخفاضا كبيرا (نحو 8.5_ 9 ليرات) سيدفع قسما كبيرا من المحليين والمضاربين إلى تحويل ممتلكاتهم من الدولار والذهب إلى الليرة التركية وبالتالي حصول المركزي على كمية من الإيداعات الدولارية التي تصل إلى أكثر من 230 مليار دولار، فضلا عن تمكن الحكومة التركية من تخفيض العجز التجاري بتراجع الاستيراد وزيادة الصادرات التركية. 

كما أن التوقعات تشير إلى تحسّن طفيف في الليرة التركية في حال تم رفع الفائدة بمعدل أقل من 300 نقطة، وتراجعها في الأيام القليلة المقبلة بسبب عدم تناسبها مع معدل التضخم الذي ارتفع في أكتوبرالماضي بنسبة 2.13 بالمئة ووصل إلى 11.89 بالمئة على أساس سنوي.

** وعود وأهداف التماشي مع الأعراف الدولية 

مع التغيير الحاصل في أهم المؤسسات الاقتصادية التركية، يترقب المواطن التركي والأسواق المحلية والدولية الإصلاحات والأهداف التي أعلن عنها كلّ من رئيس البنك المركزي التركي الجديد ناجي آغبال، ووزير الخزانة والمالية التركي الجديد لطفي ألوان.

فقد تعهد الوزير ألوان، الثلاثاء، في بيان على ما يلي:

1- زيادة النمو وفرص العمل خلال الفترة القادمة، والمحافظة في الفترة المقبلة على استقرار الاقتصاد الكلي

2- الزخم  الجديد للنمو والتوظيف، والدعم الحازم لعملية مكافحة التضخم، وتحسين جودة التمويل العام من خلال الحفاظ على الانضباط المالي.

3- التركيز على وضع وتطبيق سياسات تتماشى مع الأعراف الدولية، وتتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة، من أجل زيادة النمو وفرص العمل.

4- تعزيز عمل المؤسسات وتفعيل القواعد بشكل فاعل، مشيراً إلى أن تركيا تتمتع بتقاليد "اقتصاد السوق" النشط المستند إلىالقواعد.

5- رسم سياساته عبر التشاور مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقا من مفهوم تشاركي.

6- التعاون مع كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتها المنظمات المدنية، من أجل تحسين الأجواء بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب في كافة النواحي، عبر زيادة القدرة على التنبؤ في التشريعات وخاصة اللوائح الضريبية.

7- خلق بيئة تتيح مشاركة كافة المواطنين في العملية الإنتاجية وتحقيقهم دخلا من جهة، والاستمرار في تنفيذ البرامج الاجتماعية ضمن مفهوم إنساني، يهدف بالدرجة الأولى إلى إزالة التأثيرات السلبية للجائحة، من جهة أخرى.

8- زيادة قدرات الإنتاج المحلي، عبر توجيه التركيز نحو التصدير والابتكار وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

بدوره، أكد رئيس البنك المركزي التركي، ناجي آغبال، عزمه على مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية تماشيا مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار.

وقال آغبال في بيان، الإثنين: "إن الأهداف الرئيسية للبنك المركزي هي ضمان الحفاظ على استقرار الأسعار، وتماشيا مع الهدف الرئيسي سنستخدم جميع أدوات السياسة بشكل حاسم".
وأضاف أنه سيتم تعزيز الاتصال في السياسة النقدية في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ.

وأوضح أنه يتم مراجعة الوضع الحالي ومتابعة التطورات عن كثب حتى تاريخ اجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأشار بهذا الخصوص إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات الضرورية في ضوء البيانات والتقييمات التي سيتم تشكيلها.

وفي حال رفع سعر الفائدة في الأيام القليلة المقبلة، وظهور مؤشرات العمل على تحقيق الأهداف والوعود المخطط لها في الفترة المقبلة فإن ذلك سينعكس إيجابا على الاقتصاد التركي بشكل ملحوظ رغم تأثير جائحة كورونا وذلك من خلال عودة ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي وسياساته الجديدة، وبالنتيجة تحقيق معدل نمو يفاجئ الجميع مرة أخرى في 2020 كما قال أردوغان.

عن الكاتب

ياسر التركي

مهتم بالشؤون الاقتصادية والتاريخ التركي