خاص ترك برس

بُذِلت في السنوات الأخيرة جهود وإصلاحات مهمة في مجال الضمان الإجتماعي، لعل من أهم تلك الإصلاحات إنشاء "هيئة الضمان الإجتماعي" التي ضمت تحت مظلة واحدة جميع مؤسسات الضمان الإجتماعي (صندوق المعاشات، وهيئة التأمين الصحي، ومؤسسة التأمينات الإجتماعية للحرفيين والتجار والعمال المستقلين).

كما تم تطبيق "نظام التأمين الصحي العام" وهو النظام الذي تطبقه الدول المتقدمة في مجال الصحة ويشمل 18% من سكان العالم.

كما قامت الدولة بسداد أقساط التأمين الصحي لنحو تسعة ملايين مواطن ممن يبلغ دخل الأسرة لديهم أقل من ثلث الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد الاستعلام اللازم عن الدخل.

شمل التأمين الصحي العام 98% من المواطنين، كما بدأ تقديم الخدمات الطبية المجانية لكل من هو دون الثامنة عشرة من العمر، وذلك في سابقة ليس لها مثيل في العالم، وارتفعت الحقوق الطبية للشرائح الفقيرة بشكل يوازي المواطنون المؤمن عليهم صحياً.

كما انخفضت نسبة قسط التأمين للمزارعين والحرفيين من 40% إلى 33.5%، كما بات المزارعين والحرفيين يتلقون تعويضاً في حال عدم القدرة على مزاولة المهنة، وراتب شهري في حال تعرضهم لإصابات عمل، كما تُقدم إعانة لجهاز العروس بمقدرا راتب 24 شهراً لابنة المزارع أو الحرفي المتوفى.

تم استحداث نظام حساب دين قسط التأمين من الإئتمان المقدم بدلاً من حرمان الحرفي الذي عليه قرض ائتماني، وعلاوة على ذلك بدأ لأول مرة نظام "التأمين الزراعي" لحماية المزارعين من الكوارث الطبيعية، وأصبح بذلك لآباء وأمهات من يتمتعون بالتأمين الزراعي والمتقاعدين منهم الحق في الإستفادة من الخدمات الطبية التي يتمتع بها أبناؤهم.

كما استحدثت إمكانية "التعاقد الجماعي" للموظفين، وبهذا تم الاعتراف لأول مرة بحق التعاقد الجماعي لموظفي الدولة، وصدر قانون النقابات العامة الذي جعل عمل النقابات العامة طبقاً للمعايير المعاصرة.

كما تم في عام 2012م  تفعيل "قانون التكيف" بهدف إزالة الظلم الواقع بين معاشات المتقاعدين بسبب أنظمة مربوط الراتب، وقد استفاد من هذا القانون نحو مليونين مواطن.