ترك برس

قالت مصادر أمنية تركية لموقع " ميدل إيست ىي ، إن الصحفي الإيراني، محمد مساعد،  الذي دخل الأراضي التركية فارا من إيران ، لن يتم ترحيله.

وكانت السلطات القضائية الإيرانية حكمت على مساعد بالسجن 4 سنوات و9 أشهر، وذلك بعد اتهامه بـ ”العمل ضد الأمن القومي والترويج ضد النظام“، إثر إعلانه تورط السلطات الإيرانية في قطع خدمة الإنترنت خلال أيام الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في نوفمبر 2019.

وذكر تقرير الموقع أن مساعد تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية في تركيا بعد أن سلك طريق تهريب غير شرعي من إيران عند مدينة فان الحدودية الشرقية. وتقول مصادر تركية إنه سيبقى في مركز للترحيل حتى يتم الفصل في طلبه.

وورد أن مساعد ، وهو صحفي استقصائي ، كان على وشك التجمد حتى الموت عندما اتصل بخدمات الطوارئ لطلب المساعدة. أدى ذلك إلى احتجاز الشرطة التركية له بعد علاجه في مستشفى حكومي.

ونقلت "ميدل إيست آي" عن قوة الأمن التركية قولها: " لن نرحله؛ لأن هناك عقوبة الإعدام في إيران وهو صحفي وليس رجل عصابات".

جاء قرار تركيا بعد أن أصدرت لجنة حماية الصحفيين ، وهي هيئة مراقبة حرية الصحافة ، بيانًا حذرت فيه من أن مساعد قد يواجه الاضطهاد إذا تم ترحيله إلى إيران ، ودعت السلطات التركية إلى "النظر في أي طلب لجوء سياسي قد يقدمه مساعد".

ووفقًا للجنة حماية الصحفيين ، فقد فر مساعد من البلاد بعد أن استدعته السلطات الإيرانية ليبدأ قضاء عقوبة السجن في غضون يومين.

يذكر أن تركيا اتخذت قرارًا مماثلاً في سبتمبر / أيلول ، عندما احتجزت الناشطة الإيرانية البارزة مريم شريعت مداري بسبب انتهاء إقامتها ، ثم أفرجت عنها  ورفضت ترحيلها إلى إيران.