برهان الدين دوران - ديلي صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

لقد تجاوز النقاش منذ مدة طويلة  مسألة اختيار أكاديمي من خارج  جامعة بوغازيتشي ليكون رئيسا لها، إذ  أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة ، ورد المسؤولون الأتراك عليها ، محولين الخلاف الأولي إلى "قضية" متعددة الطبقات.

الطبقة الأولى حول إدارة الجامعات التركية. يتماشى تعيين الرئيس  الجديد لجامعة بوغازيتشي من قبل رئيس تركيا الذي يعين أيضًا رؤساء الجامعات الأخرى ، مع القانون. اعترض بعض أعضاء هيئة الجامعة على هذا التعيين على أساس "التقاليد" ، ومارسوا حقوقهم الديمقراطية واحتجوا على القرار.

لقد شهدنا في الماضي كيف يمكن لانتخاب رؤساء الجامعات أن يجعل الأكاديميين مفرطين في التسييس والطائفية. هذا الأسلوب الجديد لتعيين العمداء يسلط الضوء على الدور الإداري لعمداء الجامعات الحكومية ويحافظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي في مواجهة المجالس التنفيذية ومجلس الإدارة والعمداء والإدارات ومجالات البحث الأكاديمي.

قد يكون تبادل الآراء حول عملية اختيار العمداء في نظام التعليم العالي في تركيا ممكنًا من خلال مقترحات وانتقادات جديدة. بدلاً من ذلك ، انجرفنا إلى الطبقة الثانية: مناقشة حول جامعة بوغازيتشي نفسها.

أدى رفض المحاضرين  والاحتجاجات من قبل بعض الطلاب التي جعلت أداء رئيس الجامعة المُعين لمهماته مستحيل عمليا، إلى إبراز اتهامات النخبوية ضد بوغازيتشي، وفتحت مطالبها بالتميز الأكاديمي والأصالة للنقاش.

مع خطف الجماعات المتطرفة للاحتجاجات بسرعة ، أصبحت المؤسسة نفسها موضوع نقاش عام. اتهم النقاد بعض الأكاديميين ، مع بعض وجهات النظر العالمية ، بالتعامل مع جامعة بوغازيتشي على أنها "منطقة متمردة".

وتحدث آخرون عن الاغتراب الذي تنطوي عليه النخبوية المفرطة و "ضغط الأقران" الذي يعانيه الأفراد من وراء ستار الحرية. قال البعض إن جامعة بوغازيتشي لا تختلف عن الجامعات العامة الأخرى التي تدار بأموال دافعي الضرائب.

وظهرت طبقة ثالثة من سلوك غير محترم تجاه الكعبة المشرفة ، أهم موقع إسلامي ، خلال الاحتجاجات ، وتصنيف الطلاب الذين ردوا على مثل هذه الأعمال. كما تضمنت دعم بعض الأحزاب السياسية من خلال مكاتبها في المحافظات ، ومحاولة المتظاهرين لقتحام مكتب رئيس الجامعة وضلوع بعض الأفراد على صلة بجماعات إرهابية.

في هذه المرحلة ، نتحدث عن جامعة بوغازيتشي ، ولكن على نطاق أوسع ، أي عن  أعمال الاستفزاز ، وسلوك ضباط إنفاذ القانون ، وإحياء أعمال الشغب في متنزه جيزي بارك.

الطبقة الرابعة والأخيرة هي صورة تركيا على الساحة الدولية ومسألة الديمقراطية في ظل تصاعد الانتقادات.

هل هي أعمال شغب جيزي بارك ثانية؟

اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إنني أشك في أن  يؤدي احتجاج جامعة بوغازيتشي  سيؤدي إلى أعمال شغب أخرى شبيهة بتلك التي وقعت في جيزي بارك. تعاملت الحكومة التركية مع الكثير من الاحتجاجات والاضطرابات الشديدة منذ عام 2013. وفي الوقت نفسه ، يعرف قادة المعارضة أن استخدام الطلاب كوقود للمدافع للتحريض على أعمال الشغب في الشوارع سيؤدي حتمًا إلى التطرف ، وذلك ما سيضر بهم أيضًا.

وبالإضافة إلى ذلك ، ليس سراً أن الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة قد اختطفتها الجماعات المتطرفة بسرعة. ولا تزال ذكريات حملة الشرطة على متظاهري "السترات الصفراء" في باريس واجتياح مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن التي وصفت بأنها محاولة انقلاب وتمرد وعمل إرهابي ، حية في الأذهان.

بعبارة أخرى ، لا توجد دولة غريبة عن ظاهرة تطرف المحتجين ، من قبل جهات محلية أو أجنبية ، واستغلالهم لبيع أفكار معينة للعالم.

على هذا النحو ، كان التحذير الصارم من "اختبار قوة الدولة" واضحًا لتلك الأطراف التي تسعى لاستغلال الوضع الحالي ، على عكس الطلاب أنفسهم.

في هذا الصدد ، فإن الكلمات التي قالها قادة تركيا خلال هذه الاحتجاجات مختلفة تمامًا عن تلك المستخدمة بعد انقلاب 12 سبتمبر 1980 أو 28 فبراير 1997. "سلطة الدولة" ، بعبارة أخرى توجيهها إلى المحرضين وليس إلى الطلاب.

متى تصبح الاحتجاجات مشكلة أمنية؟ يناقش هذا الموضوع نقاشا مكثفا في الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم. هؤلاء الأفراد  الذين يسعون إلى تحويل احتجاجات بوغازيتشي إلى تمرد جيزي آخر ، لن يضعوا سوى الجامعات والطلاب في طريق الأذى.

في الواقع ، يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة بوغازيتشي أول من يرفض التطرف  الذي يهدد بتقويض التعليم العالي تمامًا. اأما لحكومات الغربية التي تحاول إن تحاضر تركيا عن فضائل الديمقراطية ، فيجب عليها أن تعود عدة أشهر إلى الوراء وتتذكر ماضيها القريب.

عن الكاتب

برهان الدين دوران

مدير مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" في أنقرة