ترك برس-الأناضول

أكد ساسة أتراك، الأحد، إدانتهم الشديدة لكافة أشكال الانقلابات العسكرية، في الذكرى 24 لانقلاب 28 فبراير/ شباط 1997 أو ما يعرف بـ "انقلاب ما بعد الحداثة".

وعبر تغريدة في موقع تويتر، أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أن انقلاب 28 شباط يشكل أحلك الأمثلة على التقاليد الانقلابية في استهداف الشعب وإرادته.

وأعرب شنطوب عن اعتزازه بالشعب التركي الذي لم يطأطئ رأسه يوما للانقلابات العسكرية.

وأوضح أن الهادفين إلى اغتصاب الإرادة الوطنية دون انتخابات بمختلف الذرائع سيسجلهم التاريخ كوصمة عار لارتكابهم جرائم ضد رخاء ونمو وقيم تركيا.

بدوره قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن مسار 28 شباط انقلاب صريح على الديمقراطية.

وأكد عبر تغريدة أن كافة الانقلابات التي تستهدف إرادة الشعب محكوم عليها بالفشل.

من جانبه قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، إن بلاده لن تشهد عار الانقلابات بعد اليوم.

وأضاف عبر تغريدة "لن نسمح أبدا بمثل هذا الهجوم على شعبنا العزيز".

أما وزير الخزانة والمالية لطفي ألوان، فقال إن انقلاب 28 شباط رمي في الصفحات السوداء للتاريخ.

وأكد عبر تغريدة أن انقلاب ما بعد الحداثة استهدف الإرادة الوطنية والديمقراطية.

بدوره أكد وزير الصحة فخر الدين قوجة، أن بلاده تقف بجانب الإرادة الشعبية ضد كافة أشكال الانقلابات.

من جانبه قال وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، إن بلاده ستواصل الدفاع عن الحقيقة والديمقراطية.

وأضاف عبر تغريدة أن الشعب التركي خاض نضالا مشرفا ضد العقلية الانقلابية التي تجاهلت الإرادة الوطنية وحقوق الإنسان قبل 24 عاما.

من ناحيتها قالت وزيرة التجارة روهصار بكجان، إن الشعب التركي لم ولن يسمح بنسيان انقلاب 28 شباط.

وأضافت في تغريدة "ندين كافة الانقلابات التي تتجاهل الإرادة الشعبية".

من ناحيته أكد متحدث حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، ضرورة صون الديمقراطية.

وشدد في تغريدة أن انقلاب ما بعد الحداثة، يمثل أحد أحلك الفترات في التاريخ السياسي بتركيا.

وقال إن انقلاب 28 شباط حاول الاعتداء على القيم الديمقراطية وإرادة الشعب والحقوق والحريات الأساسية.

وتحيي تركيا في 28 شباط/ فبراير من كل عام ذكرى انقلاب عام 1997، حيث عقدت قيادة مجلس الأمن القومي التركي في ذلك التاريخ، اجتماعا مهد لبداية ما بات يشار إليه في التاريخ السياسي باسم "انقلاب ما بعد الحداثة"

وواجهت الحكومة الائتلافية التي تأسست في 28 يونيو/ حزيران 1996، برئاسة الراحل نجم الدين أربكان، اتهامات بـ "تشكيل خطر على النظام" و"دعم الرجعية"، بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام عملها، حيث أرغم أربكان على تقديم استقالته بعدها.