ترك برس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكدا تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف العشرة الكبار اقتصاديا.

جاء ذلك في كلمة خلال الحفل التعريفي بـ"حزمة الإصلاح الاقتصادي"، في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: "نهدف إلى اقتصاد وطني يسجل أرقاما قياسية جديدة". حسب وكالة الأناضول

وأضاف: "سنصل بالتأكيد إلى أهدافنا لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم".

وتطرق الرئيس أردوغان إلى تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

وقال: "حققنا نموا اقتصاديا بنسبة 1.8 بالمئة العام الماضي رغم تداعيات فيروس كورونا".

وفيما يخص موضوع اللقاحات قال أردوغان: "لا سلام عالميا دون توزيع عادل للقاح كورونا".

​​​​​​​ وبشأن حزمة الإصلاحات لفت إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية تشكل العمود الفقري لها.

وأردف: "ركزنا في الإصلاحات على مجالات المالية العامة والتضخم وقطاع التمويل وعجز الحساب الجاري والتوظيف في إطار استقرار الاقتصاد الكلي".

وتابع: "أول مجال في إصلاحاتنا يتمثل في إنشاء هيكلية أكثر متانة للمالية العامة في مواجهة المخاطر".

وأوضح أردوغان أنه سيتم تنفيذ سياسات جديدة في القطاع العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما لفت إلى أن المشاكل التي تعترض المستثمرين الدوليين فيما يخص الضرائب أدرجت أيضا ضمن الإصلاحات.

وفي السياق، أكد أردوغان أن مكافحة التضخم وخفض مستواه إلى الآحاد يأتي على رأس أولويات الحكومة.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد قانون جديد من شأنه تسريع تطوير قطاع التمويل التشاركي.

واستطرد: "النظام الإداري الجديد القابل للتحديث سيحقق لبلدنا مناخ الاستقرار والأمن وسنقدم على بعض الخطوات الضرورية لتحقيق ذلك في إطار الدستور".

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية ستنقل تركيا بأمان نحو المستقبل بما تتضمنه من سياسات عملية.

وشدد على أن جوهر الحزمة يتمثل في تنمية الاقتصاد على أسس الاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات.

وأضاف: "سنزيد نمونا المحتمل عبر رفع الإنتاجية، ونهدف إلى اقتصاد محلي ووطني يقلل من استخدام المدخلات المستوردة، ويحطم أرقاما قياسية جديدة في الصادرات مع إنتاج ذي قيمة مضافة وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الحقيقي".

وأكد أن حكومات حزب "العدالة والتنمية" تكافح منذ عام 2002 من أجل تطور البلاد وتنميتها وفقا لمبدأي الاستقرار والثقة.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا دفعت أثمانا باهظة لعدم الاستقرار الذي تسببت به حكومات التحالفات ومناخ انعدام الأمن الذي أججه الإرهاب والفوضى.

وبيّن أن "هذا الوضع جعل بلدنا غير مستعد لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدولية، ولذا كنا دائما على أهبة الاستعداد".

وزاد: "بفضل إدارتنا الحكيمة، نجحنا في التعامل مع العديد من الصدمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وصدمات بعد عام 2013، مثل الأزمة العالمية في 2009، وأبقينا بلدنا على مسار أهداف 2023".