ترك برس

أكد إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية أن تركيا شجعت على إنشاء "مجموعة للأمن السيبراني" التي تتألف من شركات محلية تنتج البرمجيات والأجهزة ، بهدف جعل المنتجات المحلية مهيمنة في البلاد، ووقف سيطرة المنتح الأحنبي.

وقال دمير لمجموعة من الصحفيين: "ينصب التركيز الرئيسي على إشراك هذه الشركات في توطين البرمجيات والأمن السيبراني في تركيا التي أصبحت سوقًا واسعًا للغاية للمنتجات الأجنبية".

وأضاف أن هذه المجموعة تضم حاليا أكثر من 180 شركة تركية.

وأردف بالقول: "أردنا أن نبدأ مجموعة الأمن السيبراني كمبادرة مدنية. لأننا أردنا التراجع خطوة إلى الوراء والتركيز على قدراتها ، بدلاً من مناقشة مؤسسة الدولة المسؤولة عنها ، وإلى أي مدى تتمتع بالسلطة ، ومن سيفعل ماذا".

وشدد على أنهم كانوا يهدفون إلى الجمع بين قدرات هذه الشركات وبعضها ينتج منتجات مماثلة لخلق فرص لها للتعاون بقدر تنافسها.

ولفت دمير إلى أن الاستفادة من منتجات هذه الشركات أمر سينهي هيمنة المنتج الأجنبي.

وشدد المسؤول على أهمية بعض المنظمات الإستراتيجية ، مثل مشغلي GSM ( النظام الشامل للاتصالات النقالة)  واستخدام المنتجات المحلية.

 وقال إنه عندما تعهد دولة ما بالبنية التحتية لهذه الأنظمة إلى الأجانب ، فإن ذلك يؤدي إلى خلل أمني كبير".

وقال دمير إن بعض هذه الشركات صغيرة الحجم للغاية ، ولذلك يجب ضمان استمرارية منتجاتها وتحديثها حتى لا يعاني العملاء من الاعتماد عليها.

وأضاف أن شركة (STM) التي تنسق وتقود هذه المجموعة باعتبارها وكالة مراقبة، ستوفر الدعم اللازم لهذه الشركات إذا لزم الأمر لاستخدام منتجاتها على المدى الطويل.

كانت STM ، التي تمتلك رئاسة الصناعات الدفاعية 34 في المائة من أسهمها ، جزءًا من صناعة الدفاع التركية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والاستشارات لأكثر من ربع قرن.

وتعمل الشركة على المنصات البحرية والجوية وتقنيات المعلومات وحلول الأمن السيبراني وأنظمة الأقمار الصناعية وأنظمة الطائرات بدون طيار المستقلة والذكاء الاصطناعي لتركيا والأسواق الخارجية.