سركان دميرطاش - حرييت - ترجمة وتحرير ترك برس

كشفت جولة من الدبلوماسية المحمومة مركزها بروكسل الأسبوع الماضي عن نهج مزدوج المسار من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات مع تركيا إذ توجد بينهما خلافات كبيرة في الكثير من القضايا الإقليمية.

حددت ركائز سياسة المسار المزدوج للكتلة الأوروبية في تقرير شامل للممثل السامي، جوزيب بوريل ،في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية في 22 مارس. ويوصي التقرير بأن يعمق الاتحاد الزخم الحالي نتيجة لوقف التصعيد في شرق البحر المتوسط ​​وتشجيع توثيق العلاقات مع تركيا، وذلك بتكثيف التعاون في عدد من المجالات الممكنة.

ودعا الاتحاد الأوروبي أيضا إلى فرض عقوبات على تركيا، إذا قامت بـ "إجراءات استفزازية أحادية الجانب" في البحر المتوسط ​​تنتهك القانون الدولي ومصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويحث التقرير على "عواقب اقتصادية وسياسية" إذا انتهكت تركيا قرار التجميد المستمر.

ظهر تأثير تقرير بوريل إلى حد ما في قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي التي صدرت في وقت متأخر يوم 25 مارس. وستنتظر الكتلة ثلاثة أشهر أخرى للاقتناع بأن الهدوء الحالي حقيقي ومستدام قبل إطلاق تفويض رسمي للمفوضية لبدء المفاوضات مع تركيا لتحديث  اتفاقيةالاتحاد الجمركي. ومع أن القرار كرر الإحساس بهذا النهج المزدوج المسار بشأن تركيا ، فإنه لم يحدد الإجراءات التي يمكن أن تفرضها إذا انحرفت الأمور في المدة المقبلة.

وبالإضافة إلى اتفاقية الاتحاد الجمركي ، دعا قادة الاتحاد الأوروبي أيضًا المفوضية إلى لعمل على اقتراح لتقديم مساعدة مالية مستمرة للاجئين السوريين الذين تضيفهم تركيا.

تعمل الإدارة الجديدة للولايات المتحدة في عهد الرئيس، جو بايدن، أيضا لتطوير استراتيجية مماثلة بشأن العلاقات مع تركيا. رُصدت تلميحات لهذه السياسة في اجتماعات مكثفة لوزير الخارجية، أنطوني بلينكين، مع نظرائه الأتراك والأوروبيين في بروكسل الأسبوع الماضي.

عقد بلينكين ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أول اجتماع شخصي لهما على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في 24 مارس. وقال جاويش أوغلو إنه اتفق ونظيره على عقد اجتماع أكثر شمولاً إما في تركيا أو في الولايات المتحدة بما يتوافق مع كليهما استعداد الجانبين للإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة، حتى يتمكنا من معالجة خلافاتهم في الرأي على نحو أفضل حول عدد من القضايا الخلافية.

في مقابلة مع محطة يورونيوز ، لخص بلينكين موقف واشنطن من العلاقات مع تركيا. "ليس سراً أن لدينا اختلافاً حقيقياً مع تركيا بشأن منظومة إس -400 ، وهو أمر عبرت عنه مباشرة لنظيري التركي عندما رأيته ، وفعل الحلفاء الآخرون الشيء نفسه. صحيح أيضًا أن تركيا حليف قديم وقيِّم للغاية يعمل معنا على أهداف مهمة جدًا ، تشمل مكافحة الإرهاب ، والتعامل مع سوريا ، وفي مجالات أخرى. لذلك أعتقد أن لدينا مصلحة في مواصلة العمل من كثب مع تركيا من دون تجاهل خلافاتنا في الوقت نفسه. لذلك نشركهم مباشرة. لدينا محادثات صريحة وواضحة ومفتوحة للغاية ، وآمل أن تتخذ تركيا بعض الإجراءات للتعامل مع المشكلات التي نطرحها ، ومها على سبيل المثال وضع أنظمة إس -400 للتحالف.

ستستمر الولايات المتحدة ، من ناحية ، في التعامل مع تركيا في الكثير من ساحات الصراع مثل ليبيا أو سوريا أو العراق أو أفغانستان ، وتحاول في الوقت نفسه ثني حليفها عن التفاوض على أي نوع من المعدات العسكرية أو الاستراتيجي من روسيا ، ناهيك عن شراء دفعة ثانية من إس -400 ، ومن الاستعمال الفعال للنظام الروسي.

وكما قال السفير الأمريكي في تركيا ، ديفيد ساترفيلد ، في اجتماع مع الصحفيين الأتراك ، فإن أي إجراء من هذا القبيل من قبل الحكومة التركية سيؤدي إلى جولة جديدة من العقوبات لدغة أكثر من سابقاتها. في الصورة الأوسع ، يمكن للمرء أن يرى التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تطوير هذا النموذج ثنائي المسار بشأن العلاقات مع تركيا. لقد ظهر أن واشنطن وبروكسل كانتا على اتصال لتطوير نهج متماسك طويل الأجل بشأن العلاقات مع أنقرة، إذ إنهما يشتركان في الكثير من المشكلات نفسها مع الأخيرة.

من وجهة النظر التركية ، ليس من المثالي بالطبع أن يكون التعامل بناء على نهج "إما علاقات جيدة وإما عقوبات". تركيا لها حقوق مشروعة في شرق البحر المتوسط ​​ولها دور في الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك ضد السياسات المتطرفة التي تقودها اليونان وقبرص اليونانية. بموجب الصيغة الحالية ، ستُعتبر محاولة تركيا للمطالبة بهذه الحقوق انتهاكًا للقانون الدولي، ومن ثم تخضع للعقوبات.

يجب أن تهدف إعادة تقويم تركيا الأخيرة لسياستها الخارجية أولاً إلى إصلاح هذا النهج من أجل مصلحة حقوق تركيا، ومن أجل علاقة تحالف صحية مع شركائها في الولايات المتحدة وأوروبا. علاقة "التعاون أو العقوبات" هذه غير صحية وغير مستدامة.

عن الكاتب

سركان دميرطاش