ترك برس

رفضت الدائرة الثامنة للهيئة الاستشارية القضائية طلب أحد أولياء الأمور بإيقاف القانون الذي يمنح الطالبات حرية ارتداء الحجاب  في المرحلة الاعدائية في المدارس التركية.

وكان ولي أمر أحد الطلاب قد لجأ إلى القضاء لإلغاء العمل بالمادة الأولى في القانون المتعلقة باللباس المدرسي، ورفع دعوى على رئاسة الوزراء التركية ووزارة التعليم العالي بحجة أن هذه المادة منافية لمبادئ الدولة العلمانية وأسس التعليم القومي التركي.

وجاء في المرافعة التي دافعت عن قانون اللباس المدرسي أن القانون 24 من الدستور والمتعلق بحرية الدين والمعتقدات والمادة 42 المتعلقة بحماية حق التعليم لا يتنافيان مع المعاهدات الدولية ولا يتنافيان مع القانون.

وبينت الدائرة في قرارها أن القوانين لا تلغي أو تعدل سوى المواد من القانون التي تنجم عنها أضرار كبيرة يصعب أو يستحيل تلافيها.

وقد أقر في نهاية العام الماضي القرار الذي بمقتضاه تمكنت الطالبات من متابعة حياتهن الدراسية في المدارس الإعدادية بحجابهن بعد سنوات من حرمانهم من هذا الحق.