ترك برس

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن توقّعاتها حول احتمال تسارع نمو الاقتصاد التركي لهذا العام، وأنّ نمو الاقتصاد التركي سيشهد تسارعاً يفوق نمو مجموع الدّول الاعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 24 دولة، وذلك حسب تقرير "التّوقّعات الاقتصادية لفترة الرّبيع" العائد للموفضية.

وأوضحت المفوضية في تقريرها، أنّ نمو الاقتصاد التركي سيصل مع نهاية العام الجاري إلى 3.2 بالمئة، فيما يصل إلى 3.7 بالمئة خلال العام القادم.

وفي هذا الصّدد، قال مسؤول الشّؤون المالية في المفوضية "بييير موسكوفيجي" أنّ الاقتصاد التركي سيستفيد من انخفاض أسعار النّفط وأنّ نسب التّضخم في تركيا ستتراجع بشكلٍ تدريجي مع نهاية العام الجاري.

كما أضاف موسكوفيجي أنّ القوة الشّرائية في الأسواق التركية، ستساهم بشكل كبير في تسارع نمو الاقتصاد التركي، وأنّ تقليل المواد المستوردة سيلعب دوراً إيجابياً في إغلاق الفجوة الحاصلة في العجز الجاري للميزانية العامة.

وبحسب تقرير المفوضية الأوروبية، فإنّ السياسات المالية للخزانة الأمريكية والأوضاع الأمنية المتردّية في منطقة الشّرق الأوسط وأوكرانيا، تعدّ أهم عاملين من العوامل التي من المحتمل أن تلحق الضّرر بالاقتصاد التركي في المرحلة المقبلة.