ترك برس

يتواصل الجدل منذ فترة حول محاولات روسيا، إغلاق معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا، والذي يمرّ منه المساعدات الإنسانية الأممية، لملايين النازحين في الشمال السوري.

من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن لقاء بعد العاشر من يوليو/تموز القادم من أجل تجديد التصويت على القرار رقم 2533، الذي ينص على السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا من الحدود السورية التركية من معبر باب الهوى قبالة محافظة إدلب.

ويُتوقع أن تقوم كل من روسيا والصين -حليفتي النظام السوري- باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار تمديد إدخال المساعدات من معبر باب الهوى، الذي تتدفق عبره شاحنات الإغاثة الدولية والبضائع إلى سكان مناطق سيطرة المعارضة السورية في محافظتي إدلب وحلب، بحسب ما ذكره تقرير لـ "الجزيرة نت."

وفي حال نجحت المساعي الروسية لإغلاق المعبر الحدودي المقابل لمعبر "جيلفا جوزو" التابع لولاية هطاي التركية، ستتجه الأنظار إلى الخيارات البديلة لـ "باب الهوى"

مدير فريق "منسقو استجابة سوريا" محمد حلاج، يلخص الخيارات البديلة في حال إغلاق معبر باب الهوى أبوابه في وجه المساعدات، بما يلي:

* عودة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة إلى ما قبل القرار الأممي 2165 من خلال العمل بشكل خارج نطاق آلية التفويض.

* تحويل التمويل الخاص بوكالات الأمم المتحدة إلى منظمات دولية غير حكومية، توزع الدعم المقدم إلى الجهات المحلية من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإغاثية.

* بإمكان أي دولة عضو في مجلس الأمن الدولي الدعوة إلى اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتصويت على القرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وذلك خارج نطاق مجلس الأمن وبذلك يتم ضمان عدم استخدام حق النقض.

* إنشاء صندوق للتمويل الإنساني ويكون خاصا بسوريا بدلا من صندوق التمويل الإنساني الخاص بالأمم المتحدة، وإنشاء كتل تنسيق رئيسية موزعة على مناطق سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

يُذكر أن روسيا حليفة النظام السوري تتذرع بأن المساعدات العابرة من المعابر الحدودية، يجب أن تكون تحت إشراف حكومة النظام السوري بدمشق، وتطالب بأن تنظم الأخيرة عملية عبور الدعم والإغاثة من أراضي يسيطر عليها النظام.

وتعلل موسكو ذلك بأن المساعدات تصل إلى من تصفهم بـ"الإرهابيين" من مقاتلي هيئة تحرير الشام في إدلب، وتزعم أن ذلك يدعم وجودهم في المنطقة.