ترك برس

توعّد كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة، الجهات الممولة لمشروع قناة إسطنبول المائية.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، بعدة لغات بينها العربية، وصف المعارض التركي مشروع قناة إسطنبول بأنه " يتعارض مع مصالح أمتي وسياسة المناخ العالمية."

وأضاف "المؤسسات التي ستمول مشروع قناة إسطنبول، لن تتمكن من الحصول على تعويضات من خزينة الجمهورية التركية."

وأكد أنه "سيتم طلب تعويض عن أي ضرر طبيعي ناتج عن المشروع على الأراضي التركية."

وتعارض أحزاب المعارضة التركية، مشروع قناة إسطنبول، زعماً أنه ليس لصالح البيئة، ويشكّل خطراً طبيعياً على مستقبل المدينة.

كما يتهم "الشعب الجمهوري"، قطر باستغلال المشروع لشراء عقارات على جانبي المسار المحدد للقناة، على الشق الأوروبي من إسطنبول، وقد يكون هذا الأمر هو الذي دفع كليجدار أوغلو، لنشر تغريدته المذكورة، باللغة العربية أيضاً.

وتعتزم تركيا شق "قناة إسطنبول المائية" في الجانب الأوروبي من المدينة، بعد أن تحول مضيق البوسفور في إسطنبول، إلى أحد أكثر المضائق البحرية حساسية بالنسبة لسفن شحن البضائع، نتيجة الازدحام المروري الحاصل فيه.

وتربط القناة البحر الأسود شمال إسطنبول ببحر مرمرة جنوبا، وتقسم الجزء الأوروبي من المدينة إلى قسمين جاعلة من الجزء الشرقي من القسم الأوروبي جزيرةً وسط قارتي آسيا وأوروبا.

وتقول التقارير الرسمية إن القناة الموازية ستدرّ على تركيا نحو 8 مليارات دولار سنويا، تساهم في تعويضها عن 10 مليارات حُرمت منها بفعل تسعيرة المرور المخفضة عن السفن التي تعبر مضيق البوسفور، تبعا لاتفاقية مونترو.

وتشير البيانات إلى أن عائدات القناة الجديدة ستغطي خلال عامين فقط تكاليف المشروع البالغة نحو 15 مليار دولار، وستحوّل مضيق البوسفور التاريخي إلى خط ثانوي للتجارة البحرية مقارنة بالقناة الجديدة التي ستجتذب السفن والناقلات العملاقة.