ترك برس
أكدت وزارة الخارجية التركية، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يجيز حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل، يوفر أساسا وغطاء قانونيا للتميز العنصري في دول القارة.
وأدانت الخارجية التركية في بيان، قرار محكمة العدل الأوروبية، معتبرة ذلك انتهاكا علنيا لمبدأ حرية العقيدة والدّين.
وأضاف البيان أن قرار المحكمة، يشكل نموذجًا جديدًا للجهود المبذولة لإضفاء هوية مؤسسية وقانونية لمعاداة الإسلام وعدم التسامح تجاه المسلمين في أوروبا.
وأشار البيان إلى تعرض المسلمين في أوروبا إلى التعصب وخطاب الكراهية والعنف والاستبعاد على نطاق واسع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وأن النساء المسلمات يتأثرن سلبًا من هذا الوضع.
ولفت البيان إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يتجاهل حرية الدين فحسب، بل يوفر أيضًا أساسًا وغطاء قانونيًا للتمييز، وهذا القرار خاطئ قانونيا ووجدانيا.
والجمعة الماضية، قضت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، بأن "منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا".
وجاء قرار المحكمة ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
