
أردال تاناس كاراغول - يني شفق - ترجمة وتحرير ترك برس
في حين تتصدر النقاشات المتعلقة بالمناخ والأهداف العالمية للانبعاثات جدول الأعمال عادةً في قمم مؤتمر الأطراف (COP)، فإن العديد من الملفات الأخرى، مثل التمويل العالمي والنمو الاقتصادي وأمن إمدادات الطاقة والطاقة الخضراء والتوظيف والتجارة الدولية، يعاد تعريفها أيضا.
وتزداد أهمية قمم COP التي تناقش فيها كل هذه القضايا، نظرا إلى مشاركة الاقتصادات المتقدمة التي تتحمل مسؤولية الانبعاثات العالمية، والبلدان النامية التي تضطر إلى تحمل العبء المالي للتحول، ولا سيما الدول المعتمدة على الخارج في مجال الطاقة.
فاتورة مصادر الطاقة الأحفورية تجعل التحول الأخضر أمرا حتميا
إن استثمارات الطاقة المتجددة التي تبرز في قمم COP تمثل فرصة استراتيجية للدول المعتمدة على مصادر الطاقة الأحفورية من أجل تقليص هذا الاعتماد.
ذلك أن كل أزمة جيوسياسية أو صدمة نفطية تشهدها الأسواق العالمية تؤدي إلى عجز في الحساب الجاري وعجز في الموازنة وارتفاع التضخم في البلدان النامية التي تلبي الجزء الأكبر من احتياجاتها من الطاقة عبر الاستيراد.
وهذا بدوره يهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وبالتالي، أصبح التحول الأخضر خيارا حتميا، رغم ما ينطوي عليه من تكاليف باهظة.
يجب توزيع تكلفة التحول بشكل عادل
سيكون التحول الأخضر أمرا حتميا، لكنه سيأتي أيضا بتكلفة كبيرة.
أما المشكلة الأساسية التي تواجه البلدان النامية التي ستنفذ هذا التحول، فتتمثل في الارتفاع الكبير لتكلفة الوصول إلى رأس المال اللازم له، أي إن تمويل الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالتحول من خلال القروض ذات الفوائد المرتفعة وفق شروط السوق أمر بالغ الصعوبة.
ولا سيما إذا كانت هذه البلدان تعاني أيضا من ارتفاع حجم ديونها، إذ لن يكون بمقدورها تنفيذ هذه التحولات.
وما لم توزَّع تكلفة هذا التحول بشكل عادل، فلا يمكن انتظار خطوات جادة من البلدان النامية.
ولهذا، ينبغي أن تكون الأولوية في قمم COP من الآن فصاعدا، ليس للوعود، بل لتسهيل الوصول إلى الموارد والتمويلات المناسبة.
تهديد الكربون على الحدود والانتقال العادل
من ناحية أخرى، فإن الأدوات التي جعلها التحول الأخضر ضرورية، مثل آلية تعديل حدود الكربون، ستؤثر سلبا في صادرات البلدان التي لا تستطيع الوصول إلى التكنولوجيا الخضراء، ولا تزال تعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة الأحفورية لتلبية احتياجاتها من الطاقة، كما ستتراجع قدرتها التنافسية.
ويؤدي هذا الوضع إلى عجز تجاري وخسائر في الإنتاج والوظائف.
وبالتالي، بات من الضروري الآن إنشاء آليات تضمن الانتقال العادل من أجل تقاسم تكلفة التحول الأخضر التي ستتحملها البلدان النامية بشكل مشترك.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس














