ترك برس
أطلقت النيابة العامة في ولاية بولو، شمال غربي تركيا، تحقيقاً بحق رئيس البلدية، تانجو أوزجان، عقب إدلائه بتصريحات اعتبرت محرضة على السوريين، من بينها رفع الضرائب عليهم 10 أضعاف.
ووجه مكتب المدعي العام في بولو، الأربعاء، لرئيس البلدية تهمتي "إساءة استخدام المنصب" و"الكراهية والتمييز"،
ويأتي قرار القضاء التركي، بعد يوم من إعلان "الرابطة الرسمية لحقوق اللاجئين في تركيا" رفع دعوى قضائية رسمية ضد أوزجان، عقب تصريحاته حول اللاجئين السوريين والأجانب في المدينة، والتي وصفتها بالـ"عنصرية."
وتقدمت الرابطة بدعوى قضائية بشكل رسمي بحق أوزجان، بعد أن أقر رفع تكاليف فواتير المياه بمقدار عشرة أضعاف للأجانب في المدينة، في محاولة منه لدفع السوريين للعودة الطوعية إلى سوريا.
وقبل أيام، صرح أوزجان المنتسب إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن بلديته سترفع أسعار فواتير الماء للسوريين 10 أضعاف بهدف إجبارهم على ترك الولاية والرحيل عنها.
وفي مؤتمر صحفي، زعم أوزجان المعروف بعدائه الشديد للسوريين، أن سكان ولايته لا يرغبون في تواجد السوريين بجوارهم، وأن الشعب سئم وجود الأجانب في المدينة.
وتابع قائلا: "عندما استلم رئاسة بلدية بولو قمت على الفور بقطع المساعدات الإنسانية عن السوريين، لإجبارهم على الرحيل، لكن هذه الخطوة لم تجدي نفعا وظلوا في الولاية، والأن سنرفع فواتير الماء 10 أضعاف كي نجبرهم على الرحيل".
وأضاف قائلا: "السوريين والبقية الأجانب مصدر إزعاج حقيقي لسكان ولايتنا، وعليهم الرحيل، وسمعنا قبل عدة أيام رئيس بلادهم (بشار الأسد) يدعوهم للعودة إلى ديارهم، وعليهم تلبية هذه الدعوة".
وقوبلت تصريحات العنصري أوزجان بسخط شعبي ورسمي حتى من داخل حزبه، حيث قال النائب محمد بيكار أوغلو (الشعب الجمهوري)، إن هذه التصريحات منافية لقيم الحزب وتتضمن عنصرية وخطاب الكراهية ضد الأجانب.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
