ترك برس

نما الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 21.7 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، في مؤشر على تعافي أحد اقتصادات مجموعة العشرين، من التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.

وتعد هذه النسبة الأعلى بين الأرقام المسجلة والمعلن عنها منذ عام 1999، وفق بيانات رسمية.

وقال مكتب الإحصاء التركي في بيان، الأربعاء، إن النمو في الربع الثاني كان أقوى من الربع الأول، الذي سجل نموا بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي. بحسب وكالة الاناضول.

ووفق البيان، قفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45.8 بالمئة في قطاع الخدمات، و40.5 بالمئة في قطاع الصناعة وسط تحسن في الطلب المحلي والعالمي على الاستهلاك.

كذلك، ارتفع الناتج المحلي على أساس سنوي في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة بنسبة 32.4 بالمئة، و25.3 بالمئة في المعلومات والاتصالات، و8.5 بالمئة في الإدارة العامة، والتعليم ، والصحة.

وعلى أساس فصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا، بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالربع السابق.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الماضي 1.581 تريليون ليرة (188.566 مليار دولار)، مقارنة مع 1.03 تريليون ليرة (175.5 مليار دولار) على أساس سنوي.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المقيمة بنسبة 22.9 بالمئة، وزاد الاستهلاك النهائي الحكومي بنسبة 4.2 بالمئة، كما زادت صادرات السلع والخدمات بنسبة 59.9 بالمئة في الربع الثاني، على أساس سنوي.