ترك برس 

تتطلع تركيا إلى تسجيل فائض في الحساب الجاري اعتبارًا من العام المقبل وفقًا لوزير التجارة التركي محمد موش، الذي أكد على وجود خطط لضمان انخفاض كبير في عجز الحساب الجاري في الأشهر المقبلة على الرغم من تراجع قطاع السياحة وعائداته بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال موش في اجتماع في ولاية إزمير غربي تركيا: "اعتبارًا من العام المقبل، هدفنا هو ضمان أن تصبح تركيا دولة ذات فائض في الحساب الجاري"، وأضاف: "عندما ننظر إلى تسارع نمو صادرات الخدمات وعائدات السياحة والصادرات الإجمالية في العام المقبل، أعتقد أننا لسنا بعيدين عن هذا الهدف ولم نكن بهذا القرب منه من قبل". 

سجّل عجز الحساب الجاري التركي في حزيران/ يونيو أدنى فجوة هذا العام حيث تقلص إلى ما يقرب من 1.13 مليار دولار (9.35 مليار ليرة تركية).

ويستمر عجز العام بأكمله في الانخفاض بسبب ارتفاع الصادرات والانتعاش الجزئي في عائدات السياحة. كما أظهرت البيانات أن إجمالي العجز على مدى 12 شهرًا بلغ 29.7 مليار دولار، بانخفاضٍ من 31.86 مليار دولار عن العام الماضي. 

ويُتوقع أن يؤدي ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات إلى تقليص العجز في عام 2021 ككل مقارنة بالعام الماضي.

ومن جهته قال محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو إن تركيا ستسجل فائضًا لبقية العام.

وقد انتهى الحساب الجاري للدولة لمدة 12 شهرًا في عام 2019 بفائض للمرة الأولى منذ سنة 2001.

جاءت تصريحات وزير التجارة بعد يوم من إعلان البيانات التي أظهرت أن المصدرين الأتراك حققوا أفضل مبيعاتهم في آب/ أغسطس حتى الآن، في حين أن المبيعات الأجنبية لمدة 12 شهرًا وصلت أيضًا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفعت الصادرات بنسبة 52 بالمئة لتصل إلى 18.9 مليار دولار الشهر الماضي، بعد أن تضررت في ربيع العام الماضي مع تفشي الوباء وتأثيره على التجارة مع أكبر شركاء أنقرة. كما ارتفعت الواردات بنسبة 23.8 بالمئة على أساس سنوي ووصلت إلى 23.2 مليار دولار، وقفزت نسبة الصادرات إلى الواردات 15.1 نقطة ووصلت إلى 81.5 بالمئة.

وانخفض العجز التجاري للبلاد بنسبة 31.7 بالمئة إلى 4.3 مليار دولار، وبعد تجاوزه عتبة الـ200 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق في شهر تموز/ يوليو، وصلت الصادرات إلى 207.5 مليار دولار الشهر الماضي.

وارتفعت المبيعات في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وآب/ أغسطس بنسبة 37 بالمئة لتصل إلى 140.2 مليار دولار. كما ارتفعت الواردات بنسبة 25.5 بالمئة إلى 170 مليار دولار. وارتفعت نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات 6.9 نقطة لتصل إلى 82.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وفي حديثه عن نسبة الصادرات إلى الواردات، أشار وزير التجارة موش إلى الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لرفع هذا الرقم، قائلًا: "هذا الرقم يرتفع كل يوم. ومع الاستثمارات الجديدة، نأمل أن نتجاوز نسبة 85 بالمئة ثم نصل إلى 90 بالمئة".

وأضاف: "لقد وصلنا إلى نقطة جيدة. سيكون الأمر أسهل بالنسبة إلينا من الآن فصاعدًا. لقد تركنا خلفنا الصعب. بات الشتاء خلفنا والربيع قادم".

وقال موش: "لقد مررنا بالكثير"، مشيرًا بشكل خاص إلى التقلبات السريعة مؤخرًا في أسعار الصرف. وتابع قائلا: "تحقق الاستقرار بالفعل إلى حدّ كبير. وكدولة تتجه نحو تحقيق فائض في الحساب الجاري، فإن التقلبات في المؤشرات ستكون أقل بكثير فيما بعد".

كما أشار موش إلى أن الانتعاش الاقتصادي استمر في مساره، ممّا يضع تركيا بين عدد نادر من الدول التي كانت قادرة على إظهار مثل هذا الانتعاش.

وأظهرت البيانات هذا الأسبوع نمو الاقتصاد التركي بنسبة عالية بلغت 21.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2021، منتعشًا بقوة بعد تباطؤ حادّ في العام السابق إثر كوفيد19.

وقد تفوقت تركيا على معظم دول مجموعة العشرين واحتلت المرتبة الثانية بعد المملكة المتحدة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).