ترك برس

طوت تركيا والإمارات، بزيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لأنقرة، صفحة من الخلافات والتوترات التي سادت علاقات البلدين طيلة العقد الأخير، في حين تتجه الأنظار إلى مصر التي تتواصل القطيعة السياسية بينها وبين تركيا، منذ سنوات، وعمّا إذا كانت تحركات أبو ظبي ستدفعها إلى تسريع القاهرة التطبيع مع أنقرة.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الحوار بين بلاده وبين مصر مستمر. غير أن عملية التعيين المتبادل للسفراء لم تبدأ بعد.

ورأى تقرير لشبكة الجزيرة القطرية، أن التباطؤ المصري في عودة تطبيع العلاقات مع تركيا -مقابل التسارع الإماراتي والتقارب السعودي-، يطرح سؤالا جوهريا بشأن اختلاف حسابات القاهرة عن حسابات أبو ظبي والرياض في مسألة تطبيع العلاقات مع أنقرة، وما تلك الملفات؟ وهل تراوح المفاوضات بين الجانبين مكانها في ظل ذوبان الجليد بين حلفائها في دول الخليج وتركيا؟

ونقل التقرير عن أستاذ العلوم السياسية خيري عمر، قوله إن هناك 3 ملفات ثقيلة يرى أنها تبطئ وتيرة تقدم المفاوضات بين البلدين؛ هي ملف ترسيم الحدود البحرية بالبحر المتوسط، والملف الليبي وما يشمله من تواجد قوات تركية على الأراضي الليبية، وملف قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين المقيمين على الأراضي التركية.

وأضاف الأكاديمي المصري المقيم في تركيا، أن مثل هذه الملفات تعد من القضايا المهمة للجانبين، وأي تقدم في تطبيع العلاقات مرهون بإحراز نجاحات فيها جميعا، سواء من خلال الوصول إلى تفاهمات أو تنازلات متبادلة، في ظل مراوحة المفاوضات مكانها، وعدم قدرتها على إحداث اختراق يذكر حتى الآن.

لكن عمر استدرك بالقول إن الفروق بين الدول الأربع تتركز في الملف السياسي فقط، لكن العلاقات الاقتصادية تعمل بشكل شبه طبيعي وفي معزل تقريبا عن الخلافات السياسية التي امتدت سنوات طويلة؛ مضيفا أن الإمارات ومصر والسعودية شركاء تجاريون مهمون لتركيا، والعكس صحيح.

ووصف السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق "مسألة تطبيع الدول الثلاث علاقاتها مع تركيا بأنها مسألة وقت، بغض النظر عن الملفات العالقة بينها، "وإن كانت كل دولة تتصرف وفق ما تمليه عليها مصالحها، في ظل إعادة ترسيم العلاقات بالمنطقة المتوترة سياسيا"، حسب قوله.

وأكد الأشعل أنه كلما تقدم التطبيع السعودي الإماراتي التركي حث ذلك المفاوض المصري على الوصول إلى تسوية سياسية مبدئية في شأن الملفات العالقة والشائكة مع تركيا، وهو أمر جيد للجميع.

لكن الأشعل استبعد أن يؤثر ملف جماعة الإخوان في ترسيم العلاقات مجددا بين الجانبين، وتوقع في الوقت ذاته أن تشهد المفاوضات دفعة جديدة في الأيام المقبلة؛ لأن التطورات المتسارعة تفرض على الجميع تصفير الأزمات.

ومطلع الشهر الماضي، وفي رده على سؤال بشأن تطورات العلاقات بين بلاده وتركيا، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك قدرا من التقدم في العلاقات مع تركيا، نأمل أن يتم البناء عليه.

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي إن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية مع مصر أكدت رغبة البلدين في إحراز تقدم في قضايا محل نقاش وتطبيع العلاقات.

ووفق بيان مشترك عقب تلك الجولة، اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات، وتأكيد رغبتهما في تحقيق تقدم في الموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.

يذكر أن الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عُقدت بالقاهرة في السادس والسابع من مايو/أيار الماضي بناء على دعوة من الجانب المصري، وفي ختامها صدر بيان مشترك وصف المحادثات التي جرت بالصريحة والمعمقة.

وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بعد أن أطاح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي، في انقلاب بعد عام واحد فقط من توليه المنصب.

وحافظت أنقرة على موقفها القائل بأن رئيس منتخب ديمقراطياً لا يمكن الإطاحة به عن طريق انقلاب عسكري، وبالتالي فقد أعربت عن انتقادها للسيسي وداعميه، بما في ذلك الغرب وبعض خصوم أنقرة في منطقة الخليج.