ترك برس

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

جاء ذلك الإثنين في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأضاف أردوغان: "سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف".

وتابع : "من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف".

وحول عمل الآلية الجديدة، أوضح الرئيس أردوغان أنه في حال كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف، فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن.

وزف الرئيس التركي بشرى للمصدرين، الذين يواجهون صعوبة في التسعير بسبب تقلبات أسعار الصرف.

وأوضح أنه سيتم تحديد سعر صرف طويل الأجل للشركات المصدرة عبر البنك المركزي بشكل مباشر، وفي حال حدوث فروقات سيتم دفعها بالليرة للشركات المعنية.

كما لفت إلى أنه من المعلوم وجود نحو 5 آلاف طن من الذهب لدى المواطنين "تحت الوسائد" (يحتفظون بها في المنازل) تقدر قيمتها بـ 280 مليار دولار، وأنه سيتم تطوير أدوات جديدة لتشجيع المواطنين على إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المالي.

وشدد أردوغان على حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد والحد من تقلبات سعر الصرف عبر مواصلة الالتزام بقواعد السوق الحر، وتشجيع الإنتاج والتصدير والاستثمار.

وأضاف قائلا: "لقد اعلنا قبل ذلك وبدأنا بالفعل اتخاذ كل من يحاولون استخدام سياسة التخزين ورفع الاسعار لاستغلال زيادة سعر الصرف والتأثير سلبا علي مواطنينا".

وتابع: "جميعنا نعلم ان "تحت الوسادات" في تركيا يوجد اكثر من 5 آلاف طن من الذهب و280 مليون دولار، ولقد بدانا في تفعيل اجراءات تحفيز المواطنين علي وضع هذه الاموال في مشاريع حقيقة ذات عائد مجزي. 

وأردف: "لقد بدأنا في تفعيل اجراءات خاصة داخل السوق الحر لايقاف التذبذب في سعر الصرف، ولن يحتاج اي من مواطن بعد ذلك لتحويل مالديه من اموال للدولار حتي يستفيد من زيادة سعر الصرف. 

وتابع قائلا: "نعلم ان ما يحدث في بلدنا هذه الايام يضيق ذرعا بمواطنينا، ونعلم ان هذا امر تضرر منه الجميع، نتفهم هذا ونرحب باي مقترح او نقد بناء في الشأن ذاته، ومن الآن وصاعدا لن تعود تركيا جنة للأموال الساخنة أو اولئك الذين يضاعفون اموالهم بالفوائد".

وأردف: "شخصا باسمي وباسم حكومتي لن نسمح وسنكون في غاية الحزم مع من يتخذ اي خطوات يحاول بها ايقاف الاستثمارات او التاثير علي قوة انتاجنا او اعاقة صادراتنا، ايا من كان، أولئك الحالمون بانتخابات مبكرة، استمروا في احلامكم ودعونا نعمل من دون صرخاتكم، موعدنا يونيو 2023". 

وأوضح أردوغان انه مع خفض سعر الفائدة وسياسات المالية الجديدة سيرى الجميع انخفاض التضخم على أرض الواقع خلال بضعة اشهر فقط. 

واستطرد: " ليس لدينا اي نية للعودة للوراء في الطريق الذي سلكناه وسنستمر في سياستنا المالية والاقتصادية من خلال السوق الحر ونظام الصرف الاجنبي الحر وليس لدينا اي نية لتغيير ذلك".