ترك برس

شهدت العلاقات التركية المصرية، خلال عام 2021، تحولاً هامة تجسد في الاتجاه إلى التطبيع، وذلك بعد قطيعة سياسية متواصلة منذ 2013، بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر. ومع حلول عام 2022 تتجه الأنظار إلى مستقبل التقارب بين البلدين خلال العام الحالي، وسط توقعات بأن تتطور العلاقات إلى زيارات متبادلة على الصعيد الوزاري.

والتقى البلدان خلال 2021 في جولتي مباحثات ثنائية بالقاهرة وأنقرة، أكدا خلالها رغبتهما في اتخاذ مزيد من الخطوات الإضافية لإحراز تقدم في القضايا العالقة وعودة العلاقات الدبلوماسية.

وشهد العام الماضي توقّف السجال الإعلامي بين الطرفين، كما أوقفت أنقرة أبرز مذيعي قنوات المعارضة المصرية في الخارج (محمد ناصر ومعتز مطر)، وهو ما اعتبرته القاهرة خطوة إيجابية على لسان وزير خارجيتها سامح شكري.

يأتي هذا بعد سنوات من القطيعة والتوتر السياسي بين مصر وتركيا منذ عام 2013، إذ بدت رغبة مشتركة في التهدئة متزامنة مع تفاعلات وتحولات إقليمية ودولية في ملفات عدة بالمنطقة. ووفق العديد من المؤشرات، فإن إعادة تطبيع العلاقات تبدو "مسألة وقت" في العام 2022.

وفي اليوم الأخير من العام الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن البلدين "بصدد فتح صفحة جديدة، وإن كانت الأمور لا تسير بالسرعة نفسها التي ننشدها".

وشدد على أن مصر ستخرج بكثير من المكاسب بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي سيتم توقيعها بين أنقرة والقاهرة.

ورغم التصريحات الرسمية المبشرة من الطرفين بعودة العلاقات، فإن ثمة عقبات ظلت على حالها، أبرزها ملفات مناطق النفوذ، والتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، وليبيا وسوريا.

وفي هذا الإطار، نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً حول أبرز التساؤلات المرتبطة بالملف المصري التركي في سياق استشرافي لعام 2022.

وانطلاقً من مؤشرات استمرار تدفق التجارة بين البلدين، والتعاون في مجال استيراد الغاز المسال من مصر والذي يمكن أن يتطور بمد خط الغاز العربي إلى تركيا وتصدير الغاز المصري، وكذلك الغاز الذي تستورده القاهرة من إسرائيل إلى تركيا، يرى الأكاديمي والباحث المصري في العلوم السياسية محمد الزواوي أن:

- التقارب المصري التركي لا يزال ممكنا على المستوى التكتيكي.

- من الصعب حدوث تقارب على المستوى الإستراتيجي بين البلدين لاختلاف توجهات السياسة الخارجية ومرتكزاتها، وكذلك لاختلاف الرؤية الإستراتيجية في بناء التحالفات، وبنية النظامين.

ومن منظور تركي، استهل الكاتب والباحث التركي عبد الله أيدوغان تعقيبه للجزيرة نت بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين في العام الجديد، بقوله إن التقارب المصري التركي أصبح واقعيا من منطلق المؤشرات التالية:

- جولتا القاهرة وأنقرة العام الماضي بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية.
- رؤية ساسة أتراك أن المصالحة قد تمت وبقيت فقط بعض التفاصيل.
- تبقى السياسة هي فن الممكن، وربما يشهد عام 2022 خطوات أكثر إيجابية لدعم العلاقات.
- هناك احتمال كبير بأن تتم إعادة تبادل السفراء والتمثيل الدبلوماسي بدلاً من قائم بالأعمال في العام الجديد.
- قد نشهد زيارات على مستوى وزراء الخارجية، ربما تصل إلى زيارات متبادلة بين رئيس الوزراء المصري ونائب رئيس الجمهورية التركي (أُلغي منصب رئيس الوزراء في تركيا بعد انتقال البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي صيف 2018).

وفي 29 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية التركي إن الحوار بين بلاده وبين مصر مستمر. غير أن عملية التعيين المتبادل للسفراء لم تبدأ بعد.

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي إن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية مع مصر أكدت رغبة البلدين في إحراز تقدم في قضايا محل نقاش وتطبيع العلاقات.

يذكر أن الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عُقدت بالقاهرة في السادس والسابع من مايو/أيار الماضي بناء على دعوة من الجانب المصري، وفي ختامها صدر بيان مشترك وصف المحادثات التي جرت بالصريحة والمعمقة.

وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بعد أن أطاح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي، في انقلاب بعد عام واحد فقط من توليه المنصب.

وحافظت أنقرة على موقفها القائل بأن رئيس منتخب ديمقراطياً لا يمكن الإطاحة به عن طريق انقلاب عسكري، وبالتالي فقد أعربت عن انتقادها للسيسي وداعميه، بما في ذلك الغرب وبعض خصوم أنقرة في منطقة الخليج.