ترك برس

أشارت صحيفة عربية إلى أن لجنة فنية مشتركة من تركيا ومصر انتهت من وضع الخطوط العريضة لاتفاق ثنائي متعلق بترسيم المياه الاقتصادية بين البلدين شرقي البحر المتوسط.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن "مصادر مصرية خاصة" أن ترتيبات مكثفة تجرى في الوقت الراهن، من أجل عقد جولة مباحثات استكشافية ثالثة مع تركيا، في النصف الثاني من شهر يناير/كانون الثاني الحالي، موضحة أن الترتيبات من جانب القاهرة، تشمل تجهيز تقارير متابعة لثلاثة ملفات رئيسية وهي: ليبيا، وشرق المتوسط، والمعارضة المصرية الموجودة في تركيا.

وبحسب الصحيفة، قالت المصادر إن الفترة الأخيرة شهدت تقارباً كبيراً في الملفات محل الخلاف بين البلدين، في أعقاب جلسة المفاوضات الاستكشافية الثانية (جرت في سبتمبر/أيلول الماضي)، كاشفة أن هناك تطورات واسعة على صعيد ملف شرق المتوسط.

وأوضحت المصادر أن الملف الليبي شهد أيضاً خلال الفترة الماضية ما يمكن وصفه بتقريب المواقف بين تركيا ومصر، مشيرة إلى أن الاتصالات على المستوى الاستخباري بين البلدين خلال الفترة التي سبقت تأجيل العملية الانتخابية في ليبيا (كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، تخللتها مواقف متقاربة بشأن ليبيا، في وقت يسعى فيه البلدان لانطلاق مشاريع إعادة الإعمار لتنفيذ الاتفاقيات الموقّعة مع الشركاء الليبيين في هذا الإطار.

وأشارت المصادر إلى أن "المستويات الأمنية في البلدين توصلت إلى صيغة متقاربة بشأن الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا، سواء على المستوى النظامي أو على صعيد المقاتلين السوريين الذين يعملون تحت إشراف تركي"، حسب زعمها.

ولفتت إلى أن كل ما يهم أنقرة هو ضمان عدم إلغاء الاتفاقيات السابقة الموقّعة مع حكومة الوفاق الوطني سواء الاتفاقية الأمنية، أو تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.

وكشفت أن التقارب المصري التركي بشأن توقيع اتفاقية متعلقة بالحقوق الاقتصادية للقاهرة وأنقرة في المتوسط، خفف من حدة القلق من استمرار التواجد العسكري النظامي ليبيا.

وتابعت المصادر أن "ما يهم الأتراك هو تحقيق مصالحهم الأوسع في المنطقة، وتحسين العلاقات مع مصر يأتي في مقدمة تلك المصالح"، مشدّدة على أن الجانب التركي "قدّم ما أقنع المسؤولين في مصر بشأن عدم إقامة تركيا قواعد دائمة في ليبيا".

ولفتت إلى أن "أبرز ملفات التقارب بين البلدين، تمثلت في طبيعة المرحلة المقبلة في ليبيا"، مشيرة إلى أن "هناك توافقاً مصرياً تركياً حول طبيعة المرحلة الانتقالية الجديدة".

وكشفت أن هناك توافقاً بين البلدين حول "شخص باشاغا"، في إشارة إلى وزير الداخلية الأسبق في حكومة الوفاق، المرشح الرئاسي فتحي باشاغا.

وقالت إن باشاغا "زار القاهرة أخيراً، في زيارة غير معلنة التقى خلالها رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، المشرف على الملف الليبي من الجانب المصري، وتبعها بزيارة إلى تركيا، تطرقت إلى شكل المرحلة المقبلة في ليبيا".

وعلى صعيد ملف قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" في تركيا، أكدت المصادر أن الأتراك "قدموا أيضاً تصوراً مناسباً للقاهرة في هذا الصدد"، مشددة على أن تركيا "رفضت كل المطالبات الخاصة بتسليم أي من العناصر الإخوانية الصادر بحقها أحكام في مصر أو المتواجدة على قوائم الإرهاب المصرية".

وأشارت إلى أن "هذا الملف كل ما يهم مصر فيه هو عدم استغلال الأراضي التركية لممارسة أي أنشطة عدائية ضدها، وهذا ما تضمنه بشكل واضح التصور التركي".

وكشفت المصادر أن "بعض الأمور لا تزال عالقة قبل إجراء الجولة المقبلة، ويعد أبرزها مستوى التمثيل"، مشيرة إلى أن الجانب التركي "طرح عقدها على مستوى وزراء الخارجية في البلدين، وهو ما لم تحسمه مصر حتى الآن".

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الاتفاقيتين اللتين وُقّعتا في عهد حكومة الوفاق الليبية تتعلقان بالمناطق البحرية والتعاون العسكري؛ لا تزالان ساريتيْ المفعول، على الرغم من الاعتراض عليهما من قبل الأطراف الداخلية في ليبيا وبعض الدول الإقليمية، معبراً عن ارتياح بلاده لاستمرار الاتفاقيتين.

وأكد قالن، في تصريحات صحافية، أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا ومن بينها الانتخابات، مضيفاً أن أنقرة قدمت الاقتراحات اللازمة لإجرائها في موعدها، إلا أن الظروف لم تكن مواتية، فتم تأجيلها.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا والحكومة، سواء من حيث الأمن أو دعم العملية السياسية أو إعادة بناء البنية التحتية، معرباً عن أمله في الإعلان قريباً عن العملية السياسية الجديدة ضمن جدول زمني جيد وخريطة طريق شفافة، من دون التسبب في أي توتر أو صراع.

في غضون ذلك، أوضح وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، أن هناك صفحة جديدة في العلاقات مع مصر، معرباً عن أمله أن يتم فتح تلك الصفحة بوتيرة سريعة.

وشدد على أن تعيين سفير في أي دولة يتطلب وصول العلاقات إلى مستوى معين، وذلك رداً على سؤال حول إرسال أنقرة لسفير إلى مصر وإسرائيل.