ترك برس

قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إن بلاده ليست حقل تجارب ومختبر لتطبيق النظريات الاقتصادية الأجنبية، مؤكداً أنهم سيطبّقون السياسات المحلية التي استنتجوها.

وحمّل نباتي في حديثه لحلقة برنامج "بلا حدود" على شاشة قناة الجزيرة القطرية، المعارضة التركية مسؤولية إحداث البلبلة بين المواطنين قائلا "المعارضة لا تهمها حماية الليرة هي تريد فقط أن تستخدم أي فراغ سياسي يمكن أن يحدثه هبوط قيمة الليرة، والمعركة متواصلة في هذا المجال".

وتابع قائلا إن "المواطن التركي أيًا كان انتمائه الحزبي يستطيع الاستفادة من التدابير، أما أحزاب المعارضة فقد خرج عدد من زعمائها في أواخر ديسمبر، ودعوا الناس لعدم بيع العملة الأجنبية، بهدف خفض قيمة العملة المحلية".

وزاد قائلا "فزعماء المعارضة يريدون تعميق الأزمة، وخلق أزمة سياسية للتخلص من أردوغان والعدالة والتنمية، مشكلتهم سياسية وليست اقتصادية، فخطاب المعارضة ليس وطنيا خصوصا حينما يتعلق الأمر بالمسائل المالية"

وفي تعليق منه على تأويلات للمحللين الاقتصاديين الأجانب حول وضع الاقتصاد التركي قال الوزير نباتي "هؤلاء المحللون الاقتصاديون الذين يقدمون أنفسهم للناس على أنهم مستقلون يقولون أشياء أخرى، يقولون إن قيمة الفائدة في تركيا يجب أن تكون أقل بكثير من نسبة التضخم كما هو الحال بمختلف دول العالم".

وتابع "هؤلاء أرثوذكس يضعون قاعدة واستنتاجا ثابتا لا يتغير، تركيا ليست مختبرًا، والمواطن التركي ليس فأر تجارب حتى نجرب عليه نظريات خبراء الاقتصاد، نحن نطبق نظريات تعلمناها هنا وهناك، ولسنا مضطرين لتطبيق نظرياتهم، ولن نتراجع عن سياساتنا هذه".

واستطرد نباتي قائلا "وهنا أمر أهم من ذلك بخصوص خطابات المحللين السياسيين التي تتماشى مع المعارضة، حيث نريد أن نسألهم عن نظريات الاقتصاد الكلي، حينما ينظرون إلى ما حققته تركيا بشكل إجمالي نجدها قد حققت أرقامًا كبيرة على مستوى النمو الاقتصادي، حيث وصلنا لمصاف الدول العشرين الأكبر اقتصاديًا على مستوى العالم، وليست هناك مشكلة في البنوك التركية".

نباتي تابع أيضًا "كما أن تركيا في وقت تفشي جائحة كورونا استطاعت التغلب على الأزمات حيث زاد الطلب على منتجاتها ولا سيما من قبل دول الجوار، واستطاعت البلاد خلال السنوات الـ19 الماضية بقيادة أردوغان أن تجهز بنيتها التحتية الاقتصادية الأسلم والأصح لكن المعارضين أو المحللين الاقتصادين المعارضين لازالوا ينشرون أراءً تتعارض مع الواقع الاقتصادي الذي حققته البلاد".

وتأتي تصريحات الوزير التركي في وقت تشهد فيه البلاد تطورات اقتصادية ومالية، أبرزها تقلبات الليرة التركية أمام الدولار، وارتفاع أسعار السلع.