ترك برس

صرح مسؤول بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، السفير نيكولاس ماير لاندروت، بأن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أكبر شركائها الخارجيين، علاقات مهمة تعد حجر الأساس في العلاقات الثنائية بينهما.

وفي حديث لصحفيين من جمعية المراسلين الدبلوماسيين في تركيا، أشاد لاندروت بالعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد وأنقرة، معربًا عن أمله في استمرار الظروف المواتية للمحافظة على التعاون بين الطرفين ومحاولة توسيع نطاقه.

وفيما يتعلق بتحديث الاتفاق الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قال لاندروت: "إننا متفقون على أن الاتفاق الجمركي واحتمالية تحديثه أمر مهم للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد وتركيا".

ومع استمرار المباحثات الفنية حول الاتحاد الجمركي، أضاف لاندروت أن الطرفين "يبحثان الآن العناصر الإيجابية في الأجندة"، بما في ذلك المساحات التي يمكن تطوير التعاون فيها.

خلال السنوات الماضية، أسهمت نقاط الخلاف بين أنقرة وبروكسل في تأخير المفاوضات حول تحديث الاتفاقية التجارية بينهما. وهي اتفاقية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي وينتظر أن يتم توسيع نطاقها لتشمل الخدمات، والمنتجات الزراعية، والمشتريات العامة.

وفي حال توسيع نطاق الاتفاقية، ستتمكن تركيا من دخول الأسواق الداخلية للاتحاد بالكامل، الذي يعد أكبر تكتل تجاري في العالم، مما يسمح للبضائع والخدمات التركية جميعها بأن تتدفق إلى دول الاتحاد دون عوائق.

وتعد تركيا الدولة الوحيدة في اتفاق الاتحاد الجمركي التي لا تملك عضوية في الاتحاد الأوروبي. كانت الاتفاقية قد وُقعت عام 1995. وخلال إعادة تقييمها في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016، عرضت المفوضية الأوروبية إعادة تجديدها.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين تركيا والاتحاد، أشار لاندروت إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي "بالمصلحة الاستراتيجية المتمثلة في بيئة آمنة ومستقرة في شرقي المتوسط، وفي تطوير علاقة تعاونية ذات منفعة متبادلة مع تركيا".

كما تطرق إلى "استئناف اللقاءات السياسية رفيعة المستوى" إضافة إلى "الحوارات عالية المستوى حول الهجرة المناخية، والأمن والصحة العامة"، مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارًا إضافية بتخصيص 3 مليارات يورو (أكثر من 3.4 مليار دولار لدعم اللاجئين في تركيا خلال السنوات المقبلة... وإذا أضيفت إلى المليارات الثلاثة السابقة، والمليارات الثلاثة قبلها، نقترب من 10 مليارات دولار".