ياسر التركي ـ خاص ترك برس

تترقب الأسواق العالمية، الأربعاء، قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي في رفع الفائدة وتشديد السياسة النقدية عقب اجتماعه الأول في العام الجاري 2022.

وينتظر المستثمرون المؤتمر الصحفي لمحافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، مساء الأربعاء، ورسائله المتعلقة بمسار التشديد النقدي ورفع الفائدة في مارس/ آذار المقبل بمقدار ربع نقطة أساس، بالإضافة إلى ثلاث مرات أخرى خلال 2022.

وتأتي توقعات رفع الفائدة لكبح جماح معدل التضخم الذي بات عبئاً على المواطن الأمريكي والتي بلغت 7 بالمئة في أعلى مستوى له منذ عام 1982.

وتعتبر الرسائل التي سيقدمها محافظ الفدرالي الأمريكي مهمة بشكل خاص للأسواق الناشئة، لأنها شهدت تأثيراً كبيراً خلال التشديد النقدي الأمريكي عام 2013.

وخلال صيف 2013، أظهرت عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل ارتفاعا سريعاً وتعزز الدولار مقابل العملات الأخرى وخاصة عملات الأسواق الناشئة، حيث تأثرت الأصول التركية وتراجعت الليرة مقابل الدولار من 1,80 إلى 2,33 للدولار الواحد.

وفي بيان صادر عن تشانج يونج ري، رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أوضح أن قرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة سيعيق تعافي اقتصادات آسيا وسيزيد من عبئ الديون فيها.

وبحسب تقرير نشره موقع "بلومبرغ"، الأربعاء، فقد بدأ المستثمرون الأجانب ببيع الأصول في أسواق البلدان النامية في آسيا قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار "بلومبرغ" إلى أن رفع الفائدة في اجتماع الليلة يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق حيث أن 3,1 مليار دولار خرجت هذا الأسبوع من بورصات تايوان وكوريا الجنوبية والهند، في حين أن 4,9 مليار دولار خرجت خلال الأسبوع الماضي وهو أكبر تدفق للخارج منذ أغسطس 2021.

** تأثيرات رفع الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة

بحسب دراسة نشرها "بلومبيرغ إيكونوميكس"، الثلاثاء، فإن الأرجنتين هي الدولة الأكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما تحتل تركيا المرتبة الثانية، ثم البلدان الأخرى وهي جنوب إفريقيا وكولومبيا ومصر والبرازيل.

أما البلدان التي تحتل صادرات الطاقة مكانة مهمة في اقتصاداتها، مثل روسيا والسعودية، فهي من بين بلدان الأسواق الناشئة الأقل هشاشة، ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة الإيرادات من السلع المسعرة بالدولار، مما يعني أن هذه البلدان أقل تأثراً بارتفاع الدولار.

وفيما يخص تداعيات رفع الفائدة الأميركية على الاقتصادات العربية، يكون بتراجع أسعار النفط لأنها ترتبط عكسيا بقيمة الدولار، وضعف الطلب على السندات الدولارية العربية، لأن رفع الفائدة الأميركية سيجعل سندات الخزانة الأميركية أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي في السوق العالمية من نظيرتها العربية، بحسب موقع "الجزيرة نت."

كما تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الديون العربية، مما قد يُلقي بعبء جديد على الموازنات العامة للدول المقترضة، ويدفعها إلى مزيد من الإجراءات التقشفية.

عن الكاتب

ياسر التركي

مهتم بالشؤون الاقتصادية والتاريخ التركي