ترك برس
أكد خبراء أن تطبيع العلاقات بين تركيا وارمينيا يمكن أن يعيد ازدهارالتجارة التركية الأرمينية مرة أخرى، وسيكون مفيدا للبلدين.
ووفقًا لريتشارد جيراغوسيان ، وهو أرميني مولود في الولايات المتحدة ويرأس مركز الدراسات الإقليمية (RSC) في العاصمة يريفان ، يُعتبر الاقتصاد والتجارة الآن حوافز حقيقية للتطبيع.
وشدد جيراغوسيان على أن هذا لم يكن الحال منذ سنوات ، قائلاً إن الإمكانات الاقتصادية بين أرمينيا وتركيا وآفاق إعادة فتح الحدود هي جزء من استعادة إقليمية أوسع للتجارة والنقل.
أرمينيا دولة غير ساحلية ذات تفاعلات اقتصادية محدودة مع منطقتها بسبب إغلاق الحدود مع أذربيجان وتركيا. ولدى أرمينيا ممران حدوديتن مع العالم - مع جورجيا في الشمال وإيران في الجنوب. قدمت جورجيا لأرمينيا بوابة للتجارة الخارجية.
قال جيراغوسيان: "هذا ليس أساسًا إيجابيًا فحسب ، بل إنه أيضًا خطوة أولى مهمة لخفض تكاليف النقل".
وأضاف أنه لم يعد يتعين على التجارة تجاوز القيود الحدودية والمرور عبر جورجيا ، وأشار إلى أن العلاقات التجارية المباشرة ستعمل تلقائيًا على خفض تكاليف التصدير والاستيراد.
مكسب للبلدين
وأشار جيراغوسيان إلى أن مركز الدراسات الإقليمية يجري بحثًا مشتركًا مع مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية التركية (TEPAV), وأن نتائج البحث توضح أن شرق تركيا هو المستفيد الأكبر من التجارة عبر الحدود والاستقرار والوظائف.
وقال إن المنطقة الشرقية من تركيا ستستفيد أكثر من إعادة فتح الحدود ، وليس الاقتصاد الوطني ، سواء من حيث السياحة أو التجارة".
وشدد على أن الانخراط في الحمائية وبناء الجدران وإغلاق الحدود لا يشجع النمو الاقتصادي أو التنمية ، بل على العكس.
ورأى أن الاقتصاد الأرمني سيرحب بالمنافسة التي ستتطور بين أرمينيا وتركيا ، مشيرًا إلى أن الافتقار إلى العلاقات الدبلوماسية أدى إلى واقع حيث يؤدي نقص المعلومات إلى تعزيز المعلومات المضللة.
ولفت إلى أن التعافي من جائحة كوفيد 19 يمثل تحديًا مشتركًا لكلا البلدين، لكنه استدرك بان سلاسل التوريد الجديدة وطرق التجارة الجديدة ستكون مفيدة وذات تكلفة سلبية قليلة".
قطاع تكنولوجيا المعلومات الأرمني واعد للشركاء الأتراك
قال الخبير الاقتصادي المخضرم إن قطاع تكنولوجيا المعلومات المتنامي في أرمينيا سيكون على وجه الخصوص في وضع جيد لتلبية احتياجات شرق تركيا، مضيفا أن صناعة تكنولوجيا المعلومات في أرمينيا في وضع متميز أيضًا وسيكون إضافة شيء جديد للشركاء الأتراك".
ووفقًا لجيراغوسيان ، فإن الصناعة الأكثر وضوحًا للاستفادة من إعادة فتح الحدود هي ، في الواقع ، قطاع الطاقة المملوك لروسيا في أرمينيا ، مع خطط لتصدير فائض الكهرباء إلى شرق تركيا.
وأشار جيراغوسيان أيضًا إلى جاذبية قطاع النسيج ، حيث يمكن للشركات التابعة لتركيا التي تنشئ مصانع في أرمينيا الاستفادة من الأجور المنخفضة والعمالة الأرمينية عالية المهارة. وهذا من شأنه أيضًا تسهيل التوسع في أسواق جديدة لمنتجات المنسوجات التركية والأرمينية.
من جانبه أكد جوفين ساك ، مدير مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية التركية أنه على الرغم من الحجم الأصغر للاقتصاد الأرميني مقارنةً بالاقتصاد التركي ، فإنه يوفر لأنقرة إمكانية تعزيز مكانتها كلاعب إقليمي مع وجود اقتصادي وسياسي في جنوب القوقاز وكسوق ومستفيد من الاستثمار.
وبحسب ساك ، فإن التطبيع سيكون مفيدًا للجانبين ، مشيرًا إلى مخاوف الجانب الأرميني من أن فتح الحدود سيسمح بتدفق البضائع التركية التي يمكن أن تدمر الصناعة المحلية.
وقال إنه تم تقديم حجج مماثلة وثبت خطأها في الفترة التي سبقت الاتحاد الجمركي التركي مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد على أنه على الرغم من أن أرمينيا ليست مكانًا يمكن أن يكون مصدرًا لنمو الاقتصاد التركي على نطاق وطن، فإنها قد تكون مفيدة للغاية"كمشروع تنمية إقليمي للمدن الحدودية.
كما علق أرتور غازاريان ، مدير برنامج اتحاد المصنعين ورجال الأعمال في أرمينيا ، على آخر التطورات ، قائلاً إنه يجب حل النزاعات من خلال عملية تبدأ بالحوار وتتقدم بالتعاون وبناء الثقة.
وأضاف: "أعتقد أن الاقتصاد والأعمال هما مجال التعاون الأكثر استدامة لأنه بمجرد أن يحقق الطرفان أرباحًا معًا ، سيجدان صعوبة في التوقف".
وشدد على أن جهود تطوير العلاقات من جديد لن تبدأ من الصفر ، مشيرا إلى أن الشركات على الجانبين تتعاون على الرغم من الحدود المغلقة.
وقال غزاريان إنه على الرغم من هذا الأساس ، ستواجه الشركات الأرمينية بعض المشاكل في نظام الجمارك التركي. وسيكون حل هذه القضايا سيكون الخطوة الأولى نحو النقطة التي يمكن للجانبين عندها متابعة استثمارات مشتركة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
