ترك برس
عززت الحرب الروسية ضد أوكرانيا، من الجدل الدائر حول اتفاقية مونترو والتي تسمح لتركيا بإدارة المضائق البحرية خلال فترات الحروب الدائرة بالمنطقة. ومن أبرز التساؤلات الدائرة حول الأمر، هو قدرة تركيا على وقف تطبيق الاتفاقية المذكورة.
وبموجب اتفاقية مونترو، تسيطر تركيا على مرور السفن بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مما يجعلها لاعبا أساسيا في الصراع الحالي بين أوكرانيا وروسيا.
وأعلنت تركيا قبل أيام اعتزامها تطبيق أحكام اتفاقية مونترو حول المضائق البحرية، وذلك بعد أن إقرارها بأن ما يحدث الآن بين روسيا وأوكرانيا، هي حرب بين البلدين.
وفي معرض إجابته على سؤال حول إمكانية تركيا على وقف تطبيق اتفاقية مونترو، قال أنس أوزديل المنسق العام لمركز أبحاث القانون الدولي في جامعة محمد الفاتح بإسطنبول، إنه "يجب على تركيا تطبيق معاهدة مونترو، وخصوصا المادة الـ19 التي تنص صراحة على منع سفن الدول المتحاربة من المرور من المضايق المائية"، مستدركا "لكن تركيا إذا وجدت مصالحها مع عدم اتخاذ قرار بالإغلاق، فستلجأ لتبني التفسير القائل بعدم وجود حرب بين الطرفين، خاصة وأن روسيا تتحدث عن عملية عسكرية وليس عن حرب".
وأوضح أوزديل أن هناك مذهبا آخر بين القانونيين الدوليين في تفسير المادة الـ19، يعتبر الوضع الدائر بين روسيا وأوكرانيا نزاعا لجأت فيه روسيا لاستخدام القوة في مخالفة صريحة للبند الرابع من المادة الثانية في ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على أن "يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"، وعليه يجب على تركيا اتخاذ قرار بإغلاق المضايق.
ولفت الخبير القانوني إلى أن المعاهدة تنص صراحة في نهاية المادة الـ19 على وجود حق للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة في العودة إلى موانئها، وبالتالي لا يحق لتركيا منع السفن الحربية الروسية من العودة إلى موانئها في البحر الأسود، بحسب ما نقله تقرير لـ "الجزيرة نت."
إذا أصبحت تركيا طرفا في أي حرب، ما قرارها وفق الاتفاقية؟
وفق المادة الـ20 من المعاهدة، إذا كانت تركيا من الدول غير المشتركة في الحرب، فإن السفن الحربية لجميع الدول غير المشتركة في الحرب يمكن لها العبور من المضيق.
وإذا كانت تركيا طرفا في الحرب، فإنه وفقا للمادة 21 من المعاهدة يحق لها التصرف في إجراءات المضيق كما تشاء، ولكن دون مخالفة مواثيق وأعراف القانون الدولي الخاصة بالملاحة البحرية.
هذا وكانت السفارة الأوكرانية بأنقرة، قد طالبت السلطات التركية بإغلاق المضائق أمام السفن الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها موسكو ضد كييف.
وفي معرض تعليقه على الأمر، لفت وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو إلى أن بلاده قد تغلق المضائق أمام السفن الحربية في حال أقرت بوجود حالة حرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما أقرته أنقرة لاحقاً.
وأضاف في تصريحات إعلامية، أن أوكرانيا طالبت بإغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية، ولكن مواد اتفاقية مونترو واضحة للغاية.
وذكر أن بلاده التزمت بتطبيق الاتفاقية بدون تردد، مشيرا إلى أن هناك تدابير يمكن أن تتخذها ضد البلدان المتحاربة في حرب هي ليست طرفا فيها، مع منع عبور السفن الحربية من المضائق.
ونوه إلى أنه يوجد بند في اتفاقية مونترو، تشير إلى أنه في حال طلبت البلدان المتحاربة عودة سفنها إلى قواعدها، فيجب السماح لها بذلك.
وتم توقيع اتفاقية مونترو يوم 20 يوليو/تموز 1936 بمدينة مونترو السويسرية، وبمشاركة دول منها الاتحاد السوفياتي وتركيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغوسلافيا واليابان وأستراليا.
وحلّت هذه الاتفاقية، التي تتكون من 29 بندا و4 ملحقات وبروتوكول، محل مادة المضايق التركية في معاهدة لوزان، وعلى إثرها تم تنظيم حركة المرور عبر مضايق تركيا، كما استعادت تركيا من خلالها سيادتها الكاملة على المضايق البحرية.
وأتاحت اتفاقية مونترو حرية المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، وسمحت بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود من دون أي تحديد.
وحاولت روسيا مرارا تغيير بعض شروط الاتفاقية؛ ففي عامي 1945 و1946، احتج الاتحاد السوفياتي على التضييق الذي طال مرور السفن الحربية، ودعا لمراجعة الاتفاقية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
