ترك برس

وقعت أذربيجان مؤخرا، مذكرة تفاهم لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار بحث التكتل عن بدائل للغاز الروسي.

إلا أن الاتفاقية الموقعة بين باكو وأنقرة بشأن خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول "تاناب"، تنص على أن تركيا هي صاحبة الأولوية في الاستفادة من أي سعة إضافية لخط الأنابيب.

وتنص مذكرة التفاهم بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي، على زيادة إمدادات الغاز الأذري ومضاعفة السعة الحالية لخط أنابيب "تاناب". وفق تقرير لوكالة الأناضول.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد يتجه إلى موردين أكثر موثوقية في قطاع الطاقة، مشيرة أن الاتحاد يواصل جهوده لإيجاد بديل للغاز الروسي.

وتنص الفقرتين الثامنة والتاسعة من المادة السابعة بالاتفاقية الموقعة بين تركيا وأذربيجان في 26 يونيو/ حزيران 2012، على منح تركيا الأولوية في الاستفادة من زيادة العرض وزيادة سعة خط أنابيب "تاناب".

وتنص الفقرتان على منح الأولوية للمشترين داخل تركيا للاستفادة من الغاز الطبيعي الأذري المنقول عبر خط أنابيب "تاناب" في حال رفع السعة السنوية إلى أكثر من 16 مليار متر مكعب، وفي حال رفع السعة إلى ما فوق 32 مليار متر مكعب سنويا، تخضع الأولوية في الاستفادة من الكميات الإضافية إلى الاتفاق بين أنقرة وباكو.

وبناءً على ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي الاتفاق أولاً مع تركيا والحصول على موافقتها حال رغب في الاستفادة من كميات إضافية من الغاز الأذري.

وتمتلك أذربيجان احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي يصل إلى 1.3 تريليون متر مكعب، حيث تحتاج لتنفيذ استثمارات إضافية من أجل زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وتبلغ سعة خط أنابيب "تاب" 10 مليارات متر مكعب سنويا، وهو القسم الأوروبي من مشروع "تاناب"، الذي تم إنشاؤه في إطار مشروع الممر الجنوبي للغاز، حيث تخطط أذربيجان لمضاعفة سعة هذا الخط.

ويستورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ويرغب في رفع سعة الممر الجنوبي للغاز، ويرى أنه من الممكن من الناحية الفنية مضاعفة سعة خط أنابيب "تاب" من 10 إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً.

ويتكون الممر الجنوبي للغاز، المكون من خط الأنابيب العابر للأناضول "تاناب"، و خط البحر الأدرياتيكي "تاب"، فضلا عن جنوب القوقاز، ويهدف لنقل الغاز إلى أوروبا.

ويرى خبراء إمكانية رفع سعة خط أنابيب "تاناب" من 16 إلى 24 مليار متر مكعب سنويا في البداية ثم رفع السعة بعد ذلك إلى 31 مليار متر مكعب.

إلا أنه من غير الممكن القيام بذلك قبل 5 سنوات إذ أن رفع السعة يستلزم تنفيذ استثمارات جديدة إضافة إلى توقيع بروتوكولات إضافية بين الدول.