ترك برس
مع انتقال تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي عام 2018، ظهرت هناك حاجة إلى التحالف بين الأحزاب السياسية، كشرط غير ملزم لخوض الانتخابات والفوز بها، وهذا ما نشهده هذه الأيام مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية والرئاسية. فماذا تعرف عن قانون التحالفات الانتخابية في تركيا؟
قطعت السياسة الانتخابية في تركيا شوطاً طويلاً منذ تأسيس الجمهورية في عام 1923. وتصاعدت الإثارة السياسية مرة أخرى في البلاد، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو/أيار المقبل.
ولم يحدث مِن قبل أن اجتمع هذا العدد الكبير من الأحزاب في تركيا لتشكيل تحالف قبل الانتخابات.
شكلت مجموعة أحزاب الطاولة السداسية التي تضم حزب الشعب الجمهوري (CHP) وحزب إيي (İYİ) تحالف الأمة، لمواجهة "تحالف الشعب" الذي يقوده الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، والذي يضمّ أحزاب العدالة والتنمية (AK)، والحركة القومية (MHP) والوحدة الكبرى (BBP)، بحسب تقرير لـ "TRT عربي."
ماذا يعني تحالف ما قبل الانتخابات؟
في الأنظمة الديمقراطية من المعتاد أن تشكّل الأحزاب السياسية الصغيرة تكتلات لمواجهة خصوم أقوى، وتركيا ليست استثناء. وعادة تتخذ مثل هذه التحالفات طريقين: أن تتنافس الأحزاب السياسية في الاقتراع وتشكّل لاحقاً تحالفات في البرلمان، أو بدعم بعضها مرشحي بعض للفوز بأكبر عدد من الدوائر الانتخابية.
لم يسمح القانون التركي للأحزاب السياسية بتشكيل تحالفات انتخابية لدعم مرشحيها المتنافسين على 600 مقعد في البرلمان، وقد استمر ذلك حتى عام 2018. في عام 2021 جرى تمرير تعديل دستوري معروف باسم 7393 لتعديل قانون انتخاب النواب وبعض القوانين الأخرى.
وبذلك أصبح بإمكان الأحزاب السياسية خوض غمار السباقات الانتخابية على شكل تحالف.
وعلى الرغم من أن الأحزاب كانت ممنوعة في السابق من تشكيل تحالفات انتخابية، فإنها تعاونت بشكل غير رسمي قبل تمرير القانون الجديد.
مثلاً لن يرشّح حزبان يرغبان في العمل معاً مرشحاً مشتركاً، بل يوجهان ناخبَيهما لدعم مرشح من أيّ مِن الجانبين لديه فرصة أكبر للفوز في الانتخابات. وهذا النوع من التحالف سيقسم فيما بعد المقاعد البرلمانية فيما بينها.
وعام 1991 كان حزب الرفاه (RP) حزباً رائداً وكان رجب طيب أردوغان أحد أعضائه. شكّل حزب الرفاه تحالفاً غير رسمي مع حزب العمل القومي (MÇP)، وهو حزب سابق لحزب الحركة القومية الحالي (MHP)، جنباً إلى جنب مع الحزب الديمقراطي الإصلاحي (IDP)، وهو حزب قومي محافظ صغير.
في حين لم يتمكن أي من هذه الأحزاب من تجاوز عتبة 10% بمفرده، ساعد تحالفهم الأحزاب الثلاثة في الحصول على 17% من الأصوات مع 62 مقعداً تحت اسم حزب الرفاه. واعتُبر هذا "التكتيك" إنجازاً مهماً للجماعات التركية المحافظة في التسعينيات.
ومع تعديل العام الماضي، أصبح بإمكان الأحزاب الآن التقدم علانية بمرشح مشترك. كما أدى أحد بنود التعديل إلى خفض الحد الأدنى للأصوات التي يحتاج إليها الحزب السياسي لدخول البرلمان.
في الانتخابات السابقة، كانت الأحزاب السياسية بحاجة إلى 10% على الأقل من الأصوات لتصبح مؤهلة ليكون لديها مرشحين في البرلمان. والآن خُفّضت هذه العتبة إلى 7%، وهي خطوة ستساعد المجموعات السياسية الصغرى على دخول البرلمان دون الحاجة إلى دعم تحالف.
وأُدخلت العتبة الانتخابية في الثمانينيات لمنع المجموعات السياسية الصغيرة دخول البرلمان، لأن ذلك عاق عمليات سنّ القوانين في البرلمان بسبب المشاحنات المستمرة.
وفاز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان بأكثر من 52% من الأصوات في انتخابات يونيو/حزيران 2018 بدعم من قاعدة الناخبين في تحالف الأمة.
اختار التحالف المكون من ستة أحزاب رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو مرشحاً مشتركاً لمنصب الرئاسة. ويرأس قليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري منذ عام 2010.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت رسميا إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 14 مايو/ أيار المقبل، وحددت يوم 28 من الشهر نفسه موعدا لإجراء الجولة الثانية في حال لم يتم الحسم في الأولى.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
