ترك برس

أشار تقرير اقتصادي صدر اليوم الثلاثاء في دبي إلى أن قيمة مشاريع البنية التحتية قيد التخطيط والتنفيذ في تركيا تقدّر بأكثر من 350 مليار دولار أمريكي.

وذكرت وكالة الأناضول أن التقرير الصادر عن شركة "ميد" للمشاريع الإماراتية الخاصة، أضاف أن هذه المشاريع تمثل فرصًا جيدة للمقاولين من منطقة الخليج العربي والشركات الاستثمارية المتاثرة بهبوط أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى تمكّن تركيا في السنوات الماضية من تطوير برنامجها الخاص لتطوير البنية التحتية على المستوى الوطني، بفضل اقتصادها المزدهر ونموها السكاني المتسارع. وذكر أن مشاريع قطاع المواصلات تتصدر القائمة بقيمة تبلغ 135 مليار دولار، وتشمل مشاريع مخطط لها أو طرق قيد الإنشاء، إضافة إلى السكك الحديدية والمطارات.

قطاع الطاقة كان في المرتبة الثانية في قائمة استثمارات البنية التحتية بقيمة تقدّر بنحو 125 مليار دولار، تتضمن مشاريع إنشاء محطات للطاقة النووية ومحطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ثم قطاع الإنشاءات بقيمة 40 مليار دولار في مدن تركيا الكبرى، وهي أنقرة وإسطنبول وإزمير. في حين تتوزع 50 مليار دولار على مشاريع أخرى.

وأوضح التقرير أن مشروع سكك الحديد بين مدينة أدرنة شمال غرب تركيا وقارس شرق تركيا يعتبر من أهم مشاريع السكك الحديدية، بقيمة تبلغ 35 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة مشروع مجمع الطاقة النووية الثالث 15 مليار دولار، ومشروع المطار الثالث في إسطنبول 11 مليار دولار، ومشروع قناة إسطنبول (التي تربط البحر الأسود ببحر مرمرة ومنه إلى المتوسط) نحو 10 مليارات دولار.

وأضاف التقرير أن هنالك عامل جذب آخر للشركات الأجنبية، وهو أن جميع المشاريع تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما يستثمر المقاولون في مشاريع على أساس امتيازات طويلة الأجل.

وقال "أيد جيمس"، مدير المحتوى والتحليل في شركة ميد للمشاريع -وفقاً للتقرير- إن سوق المشاريع الكبيرة والحرة إلى جانب عمليات المناقصة التي تتسم بالشفافية، يجعل من تركيا منطقة تجذب المقاولين والشركات الاستشارية وشركات التوريد، التي باتت تشعر بالقلق من تباطؤ حركة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط، بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي على خلفية تراجع عائدات النفط.

وأضاف جيمس، أن تركيا باتت بمثابة "فرصة مثالية بالنسبة للشركات التي تبحث عن التنوع ودخول أسواق جديدة، نظراً لقربها وتقاربها الثقافي مع المنطقة".