ترك برس

كشف والي إسطنبول داود غل، خارطة الطريق التي يتبعونها في مكافحة الهجرة غير النظامية والتي كثقتها السلطات في المدينة خصوصاً، وفي تركيا عموماً.

وقال في لقاء له بممثلي وسائل الإعلام التركية، إن معدل تورط الأجانب في الجرائم بإسطنبول، أقل بـ 6 أضعاف مما هو عليه بين المواطنين الأتراك.

وأضاف أن معدل انخراط الأجانب في الجرائم بالمدينة، انخفض بنسبة 23٪، مقارنة بالعام الماضي.

وحول آلية مكافحة الهجرة غير النظامية في إسطنبول، قال "غل" إنهم يتبعون 3 خيارات في هذا الخصوص: الأول: ترحيل المهاجر غير النظامي ممن دخل البلاد بطرق غير قانونية بغض النظر عن جنسيته، الثاني: دراسة وضع الأجانب الحاصلين على إذن لمدة عام أو عامين للبقاء في إسطنبول، وتقرير الموافقة على تمديد إقاماتهم أو لا بحسب طبيعى الغاية التي يتواجدون فيها بالمدينة، والثالث: عدم تجديد إقامات من جاؤوا إلى المدينة لمزاولة التجارة ولم يتمكنوا من تأسيس فعالية تجارية خلال الفترة الماضية أو تورطوا في العمل غير القانوني.

كما شدد والي إسطنبول على عزمهم مواصلة مكافحة الهجرة غير نظامية، مبيناً أن هذا الأمر لن يعد مدرجاً على جدول أعمالهم خلال الفترة المقبلة بسبب القضاء عليه.

وأكد أن عمليات الترحيل تشمل أيضاً المنخرطين في جرائم كبيرة معينة، دون ذكر تفاصيل عنها.

واختتم "غل" بالتأكيد على أن سياساتهم حول مكافحة الهجرة غير النظامية قائمة على "الرحمة والعدالة وعدم ظلم أحد"، مشدداً في الوقت نفسه على ترحيبهم بكلّ من يساهم في اقتصاد إسطنبول وتركيا عموماً.

وشهدت تركيا عموماً وإسطنبول خصوصاً حملة أمنية مؤخراً بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية، تزامناً مع انتشار مقاطع مصورة لحالات اعتداء على المهاجرين من قبل عناصر أمن وجندرما.

وفي تصريحات سابقة قبل أيام، أفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا بأنه لا توجد حالات ترحيل لسوريين من حملة الكملك بسبب الإقامة في ولاية غير ولاية إصدار الكملك ومن يضبط تتم إعادته إلى ولايته وليس ترحيله، مردفاً: "لا توجد مشكلة مع السوري حامل الكملك والمقيم في ولاي إصدار الكملك".

وأشار إلى تدريب 200 ضابط ورئيس مخفر بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة.