ترك برس

يرى خبراء ومحللون سياسيون أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر ستكون بمثابة محرك قوي لتعزيز المسار السياسي بينهما.

وأشار المحلل السياسي المصري هاني الجمل، في حديث لوكالة "RT"، إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستواء السفراء والإعلان "عن الرغبة المشتركة في لقاء السحاب بين الكبيرين الرئيس السيسي ونطيره أردوغان".

وقال إن هذا كان دافعا في زيارة وزيرة الصناعة المصري لتركيا لبحث زيادة فرص الاستثمار المشتركة بين الدولتين والعمل على ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من 7.7 مليار دولار خلال العام 2022 إلى ما يقرب من 15 مليار دولار خلال أعوام قليلة.

وأضاف: "هذه الرغبة المشتركة تقوم على عدة محاور أهمها التوافق السياسية وعدم انسداد القنوات السياسية في بعض القضايا الشائكة كالملف الليبي فضلا عن دعم العلاقات بين التركية من ناحية وقبرص واليونان من ناحية أخرى برعاية مصرية وهذا ما حدث خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني لمصر خلال الأيام الماضية".

وتابع الخبير المصري: "هذا بجانب تنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين من خلال فتح العديد من المصانع التركية في مصر مستفيدة بقانون الاستثمار الجديد و الحوافز المواكبة له من اعطاء
الرخصة الذهبية المستثمرين وهو مايساهم في زيادة الشركات التركية العاملة في مصر إلى ما يقرب من ألف شركة ومصنع تعمل في عدة مجالات اهمها الملابس والمنسوجات وصناعة الأجهزة الكهربائية..

على الجانب الاخر ترى تركيا في مصر البوابة الملكية للنفوذ إلي أدغال القارة السمراء والاستفادة من الحوافز الجمركية بين مصر ودول القارة وخاصة في مجالات التنمية المستدامة وتشغيل الأيدي العاملة الماهرة بسعر بسيط".

وأردف: "هو ما أكده السيد رفعت هيسارجيكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركي خلال الاجتماع مع وزير الصناعة المصري أثناء زيارته لتركيا كما أكد اوغلوا على أن مصر تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في قارة أفريقيا متمنيا إلى قدرة البلدين على مضاعفة حجم التجارة البينية متخذا من هذا التقارب قاعدة للانطلاق لزيادة الاستثمار في مجال تصنيع المسيرات التركية لدي المصانع الحربية المصرية فضلا عن الاستفادة من خبرة مصر في تسيبل الغاز عبر مصانعها في دمياط وتصديزها إلي أوروبا عبر منتدى غاز شرق المتوسط والذي ترغب تركيا الانضمام إليه هذه الرؤية المشتركة بين الجانبين تعيد الحياة مرة أخرى للعديد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين للتواجد في أسواق الخليج العربي ومنافسة الكبار في السوق الأفريقي الذي صار مسرحا للصراع بين القوى الكبرى".

من جانبه، قال الخبير في الشأن التركي محمد ربيع الديهى إن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة تلعب دورا محوريا في ترسيخ التعاون السياسي خاصة وأن المجال الاقتصادي لم يتأثر كثيرا بالخلافات السياسية عقب ثورة 2013، حيث أن القاهرة تشكل نقطة إنطلاق مهمة في مسار تعزيز الصادرات التركية للأسواق المحلية والإفريقية.

وتابع الديهي: "فضلا عن ذلك فالمسار الاقتصادي سوف يكون دافع قوي لكل البلدين لتحسين العلاقات السياسية خاصة الجانب التركي الذي يعاني اقتصاديا نتيجة سياسات خارجية واقتصادية أدت إلى تدهور الاقتصاد إضافة إلى ذلك سيكون المسار الاقتصادي بمثابة حافز قوي لتركيا لكي تلتزم بمسار علاقاتها مع القاهرة وتلتزم بشروط القاهرة".

ونوه بأنه يمكننا القول أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين سوف تقود العلاقات السياسية وستكون محرك قوي لتحسين وتعزيز المسار السياسي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.