ترك برس

قال الخبير العسكري والإستراتيجي السعودي اللواء ركن طيار عبد الله غانم القحطاني، إن اختيار الطائرات المسيّرة التركية وصناعتها في المملكة يندرج في سياق برنامج طموح، كما أنّه سيُلبي احتياجات مشتركة أخرى.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شهدت العاصمة السعودية الرياض مراسم توقيع اتفاقية بين المملكة وتركيا بشأن إنتاج الطائرات المسيرة المتطورة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وُقّعت في الرياض، اليوم الأحد، اتفاقية ومذكرتا تفاهم بين عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات دفاع تركية، لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة".

وبحسب الوكالة، "تأتي الاتفاقية ومذكرتا التفاهم استكمالاً لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، الذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية".

ويشير القحطاني، في حديثه مع موقع "TRT عربي" التركي الرسمي، إلى أن توطين صناعة المسيرات يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 التي تنصّ على إلزامية توطين التقنيات وخصوصاً في المجال الدفاعي، مشيراً إلى أنّ توطين هذه المسيّرات يأتي استجابةً لهذه الرؤية.

ويبين أنّ المملكة لجأت إلى توطين هذه الصناعة، لا سيّما المسيّرات التركية لكونها تُلبي احتياجها الدفاعي، فضلاً عن أنّها على وفاق سياسي واقتصادي وتكنولوجي مع الجمهورية التركية، مشدداً على أنّ مسيرات "بيرقدار" بكل أنواعها مجربة ميدانياً في مناطق عدّة وأثبتت وجودها ونجاحها وكفاءتها.

ويشدّد القحطاني على أنّ السعودية تنظر بإعجاب إلى صناعات تركيا الدفاعية، وهي صناعات متينة تُلبي الاحتياج الحقيقي، ولها قاعدة صناعية مهمة في تركيا، لافتاً إلى أنّ تشارك التقنية بين البلدين يعبر عن جودة في العلاقات.

ويعتقد الخبير العسكري والإستراتيجي أنّ التعاون في الجانب الصناعي الدفاعي "ليس له حدود"، إذ إنّه مجال يتطور وينمو ويتطلب تضافر الجهود الأخرى، موضحاً أنّ المجال العسكري يحتاج الجانب المدني في القطاع الصناعي والإداري والاستثماري وغيرها، "ولهذا مردوده سيكون هائلاً على البلدَين".

ويضيف أنّ المؤشرات تدلّ على وجود ما هو أبعد من توطين تقنية المسيّرات والمشاريع المشتركة، كاشفاً أنّ الصناعات في جانب معين تتطلب صناعات أخرى ومواداً أساسية للتصنيع وتبادل الخبرات ورؤوس الأموال والاشتراك في الأهداف النهائية الدفاعية.

وحول انعكاس توطين الصناعات الدفاعية، يقول القحطاني إنّ تركيا والسعودية بلدان صديقان وعلى نهج جديد أساسه التعاون والمصالح المشتركة والانطلاق نحو بناء مستقبل علاقات إستراتيجية ثابتة تحميها المصالح الاقتصادية والصناعية، مشيراً إلى أنّ الصناعة العسكرية جزء من هذا الاقتصاد.

ويرى أنّ السعودية وتركيا ستحصدان ثماراً عالية القيمة نتيجة هذه الصفقات المختلفة، مشيراً إلى أنّ الوضع الراهن يظهر وجود متغيرات دولية كبيرة "لذلك لا يمكن أن تكون الرياض وأنقرة إلّا على توافق لتحقيق المصالح البينية لحماية المنطقة من الإرهاب".

وفيما يتعلق بآفاق التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين، يعتقد القحطاني أنّه تعاوناً ثنائياً دفاعياً صناعياً تقنياً سيجري بين الرياض وأنقرة، وسيكون له أبعاد استراتيجية إيجابية مؤثرةً على الأمن والسلام ومحاربة الإرهاب وجودة العلاقات وبناء منظومة مصالح مشتركة تربط الجانبين والدول الأخرى.

ووقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) اتفاقية التوطين لشركات المجموعة مع شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، التي تستهدف تصنيع الأنظمة الإلكترونية، والقطع الميكانيكية، وهياكل الطائرات باستخدام المواد المركبة والتصنيع والاختبارات النهائية للطيران، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والإسناد.

ووقّع اتفاقية التوطين من جانب الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) رئيسها التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، ومن جانب شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية رئيسها التنفيذي خلوق بيرقدار.

كما وقعت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، مذكرتي تفاهم مع شركة إسلسان التركية، وشركة روكتسان التركية؛ لتوطين صناعة الذخائر والمستشعرات البصرية لمنظومة الطائرات المسيرّة وتصنيعها داخل المملكة.

ووقّع مذكرتي التفاهم من جانب الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS) رئيسها التنفيذي المهندس علي بن عبدالله العشبان، ومن جانب شركة إسلسان التركية رئيسها التنفيذي أحمد أكيول، ومن جانب شركة روكتسان التركية رئيسها التنفيذي مراد إكينجي.

وكان مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية السعودي الدكتور خالد بن حسين البياري، قال إن "اتفاقية التوطين ومذكرتي التفاهم تترجم الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الدفاع بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية كجهة مشرّعة لقطاع الصناعة العسكرية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي المعنية بتحديد أهداف وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في مجالات التقنية والأنظمة الدفاعية؛ وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري".

ونوّه بأن "هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم ستسهم في تطوير قدرات التوطين داخل المملكة، من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية، مما سيعزز القدرات المحلية ويخلق فرصاً وظيفية للشباب السعودي".

إلى ذلك، أكّد رئيس وكالة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا البروفيسور خلوق غورغون أن "هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم تترجم العلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي توثقت بروابط من الشراكات الإستراتيجية في المجالات العسكرية والدفاعية، منوّهاً بدعم وتمكين قادة البلدين، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية السعودية 2030 في تحقيق التوطين والاكتفاء الذاتي الدفاعي".