ترك برس
ضجّت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً بأنباء تفيد بترحيل السلطات التركية شابين مغربيين بالخطأ إلى سوريا، في إطار الحملة المكثّفة التي تنفّذها أنقرة ضد المهاجرين غير النظاميين.
وفي أول مقابلة صحفية له مع قناة عربية منذ توليه مهامه، أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في مقابلة مع قناة الجزيرة أن قصة الشابين المغربيين، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وزعما فيها أن السلطات التركية رحلتهما قسرًا إلى سوريا غير صحيحة، وأنها تضمنت كثيرًا من الأكاذيب، كما أكد أن حكومته مستمرة بمنح الجنسيات والإقامات للمستثمرين الأجانب دون تأخير.
وحول ما يتعلق بقضية الشابين المغربيين التي انتشرت على وسائل التواصل وتحولت لقضية رأي عام واسعة، أوضح الوزير التركي أنه في بداية 2023 تسلمت قوات أمن الحدود التركية من نظيرتيها اليونانية والبلغارية لاجئيْن غير نظاميين مغربيين دخلا البلدين عبر الحدود التركية.
وأضاف الوزير أنه بعد تفتيش الشابين -وفقًا للإجراءات القانونية من الجهات الأمنية التركية- تبيّن أنهما لا يحملان أيّ وثائق شخصية، وعند تحويلهما لجهات التحقيق قالا إنهما سوريان، وتحدّثا للمحققين بلغة عربية فصيحة.
وبناء على ذلك -يواصل الوزير- أبلغت قوات الاستجواب التركية دائرة الهجرة والجوازات، التي نقلتهما لمركز إيواء اللاجئين غير الشرعيين بشكل مؤقت في محافظة أضنة، حيث يتم إيواء اللاجئين غير النظاميين، كونهما سوريين.
وأضاف الوزير أنه طلب بشكل شخصي أوراق هذين الشابين وأوراق عودتهما الطوعية التي كتباها بحضور مسؤولين أتراك، وطلبا فيها نقلهما إلى منطقة إعزاز في سوريا، وبقيا هناك 5 أشهر.
وأشار إلى أنهما لم يحاولا طيلة هذه الفترة التواصل مع السفارة أو القنصلية المغربية، ورجح أنهما كان يريدان -عبر الادعاء بأنهما سوريان- التسلل لتركيا مرة أخرى، ثم الهروب إلى أوروبا.
وأوضح أنه سمع بهذه القصة عبر الإعلام بعد تسلمه مهامه، وقد تواصل مع السفارة المغربية في تركيا، فجُلبا من إعزاز ورُحّلا بيسر وسلاسة إلى المغرب بالتعاون مع السفارة.
واستغرب الوزير التركي عدم توضيح الجهات المغربية -ممثلة بالسفارة المغربية بتركيا- حقيقة ما جرى، ودعم الدفاع عن صورة تركيا وسمعتها، التي قال إنها مستهدفة من قبل بعض الفئات.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
