ترك برس
احتضنت العاصمة التركية أنقرة، اجتماعاً تعريفياً بالمنتدى الاقتصادي الخليجي التركي المزمع عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي تدوينة على منصة "إكس"، ذكر مركز الخليج للأبحاث أن رئيسه عبد العزيز بن صقر، ورئيس "International Cooperation Platform"، جنغيز أوزغانجيل، عقد في أحد فنادق أنقرة الاجتماع المذكور.
وأضاف المركز أن الاجتماع حضره أيضاً سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في تركيا والملحقين التجاريين وممثلي وزارة الخارجية التركية ووزارة التجارة وهيئة الاستثمار التركية.
وحول فحوى الاجتماع، أفاد المركز أنه تم تقديم نبذة تعريفية عن المنتدى وأهدافه والمشاركين فيه، كما جرى مناقشة آليات التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق المنتدى للأهداف المرجوة.
جديرا بالذكر أن "المنتدى الاقتصادي الخليجي-التركي" والمزمع عقده خلال الفترة 11-13 نوفمبر 2023م بمدينة إسطنبول، يركز على تسع قطاعات هي التجارة، والاستثمار والتمويل، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، السياحة، الزراعة والغذاء والرياضة.
ويحظى المنتدى بدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كما يحظى بالدعم والتأييد من قبل وزراء التجارة بدول المجلس التعاون الخليجي.
هذاويعدُّ التقارب التركي مع دول الخليج مؤخراً، جزءًا من مسار أكبر يتعلق بتحول مهم في السياسة الخارجية التركية، وأسبابه تتنوع بين ما هو عام متعلق بإعادة تركيا النظر في علاقاتها عمومًا وما هو خاص ومرتبط بدول الخليج على وجه التحديد، بحسب تقرير لمركز الجزيرة للدراسات.
كما أن ثمة دوافع لتقارب تركيا مع دول الخليج ترتبط مباشرة بالعلاقات بين الجانبين، أهمها:
أولًا: تراجع أسباب الاستقطاب: فقد كانت الثورات العربية وتحديدًا الانقلاب في مصر، عام 2013، محطة أساسية للخلاف بين الجانبين، ثم أتت أزمة حصار قطر التي وقفت فيها تركيا إلى جانب الأخيرة لتعمق الاستقطاب أكثر. بعد ثماني سنوات من الانقلاب في مصر لم يعد النظام في الأخير يستشعر خطرًا من المعارضة وخصوصًا الإسلاميين الذين يتهم أنقرة بدعمهم بعد أن استتب الأمر له داخليًّا وخارجيًّا، كما أن الأزمة الخليجية انتهت على الأقل رسميًّا في قمة العلا في 2021.
ثانيًا: العامل الإيراني: تشكل احتمالية توقيع الولايات المتحدة مع إيران اتفاقًا جديدًا بخصوص برنامجها النووي، مع ما سيفيده ذلك للأخيرة، هاجسًا مشتركًا لتركيا ودول الخليج، التي ينظر بعضها لإيران بعين الخصومة والخطر بينما تنظر لها تركيا بعين التنافس.
ثالثًا: المحور المقابل: شكَّلت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة لمصر محورًا مواجهًا لتركيا ومناكفًا لها في عدة قضايا إقليمية من سوريا للعراق لشرق المتوسط. ذُكِرَتْ أنقرة بشكل مباشر في قرارات الجامعة العربية التي تقف خلفها بشكل رئيسي كل من مصر والسعودية، وشاركت الإمارات في بيانات مندِّدة بأعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط رغم أنها ليست من دول حوضه. وعليه، فإن تهدئة الخلافات مع هذه الدول من شأنها تخفيف الضغوط على أنقرة.
رابعًا: الاستثمارات الخليجية: تراجَعَ حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية على وجه التحديد بسبب الأزمة الخليجية ثم قضية الإعلامي جمال خاشقجي في ظل ظروف صعبة للاقتصاد التركي، وطبقت الرياض حظرًا غير معلن على استيراد البضائع التركية (تظهر آثاره بوضوح في الجدول أدناه). ومع تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية وحاجة تركيا الملحَّة لها وللاستثمارات والأموال الساخنة التي تملكها دول الخليج، يمكن فهم مسارعتها للتصالح معها.
ويرى خبراء أن الاقتصاد ولاسيما ما يتعلق بالاستثمارات الخليجية، يشكل عاملًا رئيسًا في التحول الأخير بالسياسات الخارجية التركية وخاصة تلك المتعلقة بالدول الخليجية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
